يدخل عزيز أخنوش عامه الخامس على رأس الحكومة المغربية، محاطًا بانتقادات لاذعة من الشارع. الرجل الذي قدّم نفسه في انتخابات 2021 كوجه قادر على تحسين حياة المغاربة، تحوّل في نظر كثيرين إلى رمز لخيبة الأمل، بعدما انزلقت البلاد إلى مراتب مقلقة في مؤشرات التعليم والصحة والبطالة والتنمية البشرية.
بطالة في القمة… وتعليم وصحة في القاع
بحسب صندوق النقد الدولي، يقف المغرب اليوم في المرتبة السادسة عالميًا من حيث البطالة بنسبة 13.2%، إلى جانب دول أنهكتها الحروب مثل السودان.
أما التعليم، فالمغرب يقبع في المركز 154 من أصل 204 دول، فيما تراجعت الرعاية الصحية إلى المركز 95 من أصل 98، لتبقى الجامعات خارج أي تصنيف عالمي معتبر.
أرقام صادمة ترسم صورة بلد مرهق
في عهد أخنوش، قفز الدين العمومي إلى 1250 مليار درهم، وبلغت الديون الخارجية 70 مليار دولار.
البحث العلمي لم يحظَ سوى بـ30 مليار سنتيم، يذهب 80% منها إلى الرواتب، مقابل 35 مليار سنتيم خُصصت للأضرحة والزوايا.
الاكتفاء الذاتي من الأدوية انخفض إلى أقل من 50%، فيما يستورد المغرب نصف حاجياته من السكر، وثلث اللحوم، و99% من النباتات الزيتية.
حتى البحر لم يعد ملاذًا للفقراء: السردين، “خبز” الطبقات الشعبية، غاب عن الأسواق أو صار بسعر يفوق قدرة الكثيرين، رغم أن المغرب عاشر منتج عالمي للسمك.
اقتصاد متعثر ومقاولات تختنق
أكثر من 40 ألف مقاولة أفلست سنة 2024 بسبب الفساد والمحسوبية، في وقت تُضخ المليارات في مشاريع مرتبطة بمونديال 2030 لا يلمس المواطن ثمارها في معيشه اليومي.
العجز التجاري بلغ 304,9 مليار درهم، بينما يرزح الشارع تحت وطأة الغلاء التاريخي للمحروقات والمواد الأساسية.
تشريعات مثيرة للجدل و“ساعة الذل”
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، وُصفت الحصيلة التشريعية لحكومة أخنوش بـ”الكارثية”: قوانين مثيرة للجدل قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من تفريغ المساطر المدنية والجنائية من مضمونها، إلى قانون منع الإضراب، ثم التراجع عن قانون الإثراء غير المشروع.
ولم تُلغ الحكومة الساعة الإضافية، التي يراها المغاربة “ساعة الذل”، باعتبارها خدمة لمصالح شركات فرنسية على حساب راحة ملايين المواطنين.
مغرب مثقل بالقرارات الفوقية
بعد خمس سنوات من رئاسة الحكومة، يجد المغاربة أنفسهم أمام واقع أثقلتهم أزماته: بطالة متفاقمة، غلاء متصاعد، خدمات اجتماعية منهارة، وديون خانقة.
هكذا، يتلاشى بريق الوعود الانتخابية أمام يوميات مريرة، ليبقى السؤال معلّقًا: هل يحمل المستقبل القريب بديلاً يُعيد الثقة بين الدولة والمواطن، أم أن سنوات أخنوش ستُسجَّل كمرحلة سوداء في ذاكرة المغرب الحديث؟
