في ظل الانتقادات المتزايدة لتكليف شركات خاصة بمعالجة طلبات التأشيرات بدل القنصليات، شدد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، على حرص وزارته على ضمان معالجة هذه الطلبات ضمن آجال معقولة، مع الحفاظ على كرامة وحقوق المواطنين المغاربة.
تحسن العلاقات المغربية الأوروبية يقلص نسب الرفض
وأوضح الوزير أن تحسن العلاقات مع الدول الأوروبية ساهم في خفض نسبة رفض التأشيرات إلى نحو 20%، مؤكدًا أن المغرب حصل على نحو 284 ألف تأشيرة فرنسية خلال سنة 2024، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق، ما جعله أكبر مستفيد من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، في مؤشر على إرادة سياسية مشتركة لتجاوز التوترات السابقة.
مكافحة وسطاء التأشيرات غير القانونيين
وأشار بوريطة إلى أن الوزارة تواصل مناقشة الاختلالات المرتبطة بشركات التدبير المفوض مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بهدف تفادي استغلال هذا النظام من طرف وسطاء غير قانونيين، وضمان شفافية المعاملات بما يحمي مصالح المواطنين.
احترام الكرامة في الحالات الإنسانية العاجلة
وأكد الوزير ضرورة تعامل القنصليات مع طلبات التأشيرة باحترام كرامة المواطن، خصوصًا في الحالات الإنسانية العاجلة مثل طلبات العلاج أو الدراسة، التي تتطلب الالتزام الصارم بالآجال المحددة لتفادي أي أثر سلبي على حياة المواطنين.
السيادة الوطنية والمصالح المشتركة
أوضح بوريطة أن فرض التأشيرات أو الإعفاء منها يمثل حقًا سياديًا لكل دولة، ويستند إلى معايير موضوعية تشمل المعاملة بالمثل والاعتبارات السياسية والاقتصادية وسياق العلاقات الثنائية، بعيدًا عن أي ردود فعل ظرفية. وأكد أن المغرب يعتمد استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح مع الدول الأخرى وتعكس تاريخ التعاون المشترك والاتفاقيات الموقعة.
الرقمنة وتعزيز الثقة الدولية
وأشار الوزير إلى أن تطوير نظام التأشيرة الإلكترونية يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات مع الحفاظ على السيادة الوطنية، مؤكدًا قوة جواز السفر المغربي الذي أصبح ضمن أقوى 70 جوازًا عالميًا، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المغرب ومؤسساته. وأضاف أن سياسة التأشيرات المغربية تسعى لمزج حماية السيادة الوطنية مع الانفتاح وضمان حقوق المواطنين.
