كشفت تقارير رقابية حديثة عن وجود خلل جوهري في طريقة منح الصفقات العمومية، حيث تلجأ بعض الجماعات المحلية إلى قنوات غير رسمية لتفادي الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها. هذه الممارسات تهدد مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
التعاقدات المباشرة خارج القانون
التقارير أظهرت أن بعض الجماعات قامت بعقود مباشرة مع جمعيات ومؤسسات لا تتمتع بصفة المنفعة العامة، مستفيدة عشرات الجمعيات والمراكز من تمويلات بملايين الدراهم، دون مراعاة معايير المنافسة وتكافؤ الفرص.
تباطؤ وحيل لتجنب المساءلة
بعد اكتشاف هذه التجاوزات، بدأت بعض المجالس الجهوية تتراجع في توقيع مثل هذه الاتفاقيات. وفي محاولة لتفادي المحاسبة، لجأ البعض إلى ما يُعرف بـ**“الطرف الحكومي الثالث”** لإضفاء صبغة قانونية على الصفقات، وهو ما اعتبرته مصادر رقابية تحايلاً على القانون.
تحذيرات الجهات الرقابية
التقارير الرقابية شددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والتعاقد، مع طرح جميع الصفقات على البوابة الرسمية وفق القوانين المعمول بها.
وحذرت الجهات الرقابية، عبر الولاة والعمال، من أي تهاون في تطبيق النزاهة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات قد تهدد مصداقية المؤسسات وتفاقم استياء المواطنين.
