أقدمت وزارة الداخلية على عزل عامل إقليم شفشاون السابق، إسماعيل أبو الحقوق، من منصبه كعامل على عمالة إنزكان أيت ملول، على خلفية قضية تفويت وعاء عقاري مخصص لإنشاء مدرسة عمومية وتحويله لاحقًا إلى مشروع تجاري ضخم، ما أثار جدلاً واسعًا حول استغلال النفوذ وتضارب المصالح.
أرض مدرسية تتحول إلى مشروع تجاري
الأرض المعنية، التي تبلغ مساحتها 4671 مترًا مربعًا، كانت مخصصة لإنشاء مؤسسة تعليمية بمدينة إنزكان، قبل أن يتم بيعها في أواخر 2017 من قبل شركة “العمران سوس ماسة” لشركة عقارية جديدة، بمبلغ لا يتجاوز 234 مليون سنتيم، وهو ثمن اعتبر “بخسًا” مقارنة بقيمة الموقع الاستراتيجي للأرض.
شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الملاك الجدد للأرض هم زوجتا منعش عقاري معروف ومسؤول بارز بوزارة الداخلية، ما أثار شكوكًا حول تضارب المصالح. العملية تزامنت مع تغيير تخصيص العقار ومنح رخصة استثنائية لإنشاء مشروع تجاري ضخم، مما أدى إلى موجة انتقادات حقوقية وإعلامية واسعة.
قرار الإعفاء ودلالاته
إعفاء العامل السابق يأتي في إطار محاولة الوزارة للحد من التجاوزات الإدارية وضمان الشفافية في صفقات الأراضي العمومية، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بـ”التحرك الصارم لمواجهة استغلال النفوذ في الملفات العقارية الحساسة”.
انعكاسات القضية
القضية تفتح نقاشًا أوسع حول حماية الممتلكات العامة وضمان تنفيذ المشاريع التعليمية وفق المخططات المعتمدة، وسط مطالب مجتمعية ومهنية بمزيد من الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
