إعداد : سهيل القاضي
تدخل أمني بلا عنف ولا إفراط
أكد خبير أمني أن تدخل القوات العمومية، نهاية الأسبوع، لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة عبر تطبيقات الدردشة، جرى وفق مقاربة متوازنة تحرص على حماية النظام العام وضمان سلامة الجميع. القوات انتشرت بزي رسمي ومدني يحمل هوية بصرية واضحة، لكنها من دون أي وسائل تدخل اعتيادية مثل العصي أو القنابل المسيلة للدموع أو شاحنات المياه.
الإنذار قبل التدخل
عند اقتراب الأوقات المعلنة للتجمهر، ركزت القوات العمومية أولاً على ضمان انسياب حركة المرور وحماية حرية التنقل. بعدها وُجهت الإنذارات الثلاثة، عبر مكبرات الصوت، كما ينص القانون، مطالبة المتجمهرين بالانصراف استناداً إلى قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية.
استجابة سلمية.. وقلة ترفض
معظم المشاركين استجابوا بشكل سلمي دون أي مقاومة. لكن قلة رفضت الامتثال، وهو ما استدعى ضبطهم والتحقق من هوياتهم تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يُطلق سراحهم فورياً من دون قيود. أما في الرباط والدار البيضاء، فقد أمرت النيابة العامة بإخضاع بعض الموقوفين لإجراءات الحراسة النظرية بعدما رُصدت أفعال تندرج في خانة الجرائم المعاقب عليها قانوناً.
لا إصابات.. ولا خسائر
الخبير شدد على أن العملية لم تسفر عن أي إصابات جسدية في صفوف المتجمهرين أو عناصر الأمن، كما لم تسجل خسائر مادية في الممتلكات الخاصة أو العمومية، في إشارة إلى أن التدخلات راعت قاعدة “لا إفراط ولا تفريط”.
الأمن في مواجهة الدعوات المجهولة
ورغم سلمية المشهد في أغلبه، أكد الخبير أن السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الأمن العام عبر دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي. فالقانون، كما قال، يفرض التصريح المسبق والمنظم للتجمعات، وأي خرق لذلك “يستدعي التطبيق الصارم للقانون”، لأن خلفيات هذه الدعوات الافتراضية تبقى غامضة ولا يمكن التساهل معها.
التوازن بين الحرية والأمن
القضية تعيد النقاش إلى قلب معادلة دقيقة: كيف يمكن صون الحق في التجمع والتعبير، مع حماية الأمن والنظام العام من مخاطر دعوات مبهمة مجهولة المصدر؟ سؤال مفتوح في زمن تتسارع فيه قدرة الفضاء الافتراضي على تحريك الشارع الواقعي.
