من التحريض الافتراضي إلى قاعة المحكمة.. سقوط صانع الوهم الرقمي في الدار البيضاء

إعداد : سهيل القاضي

وقفات غير مصرّح بها تتحول إلى خيط التحقيق

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن الأبحاث القضائية أفضت إلى توقيف شخص يشتبه في وقوفه وراء نشر محتويات تحريضية مرتبطة بالوقفات غير المصرّح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية السبت الماضي.

فيديوهات أجنبية في عباءة محلية

التحقيقات أظهرت أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بدمج صور ومقاطع فيديو لاحتجاجات شهدتها دول أجنبية عرفت أحداث عنف، مع مشاهد محلية، ليبدو المشهد وكأنه احتجاج مغربي. الهدف: دفع الناس إلى النزول إلى الشارع يومي 27 و28 شتنبر 2025.

هوس المتابعين قبل أي شيء آخر

وكشف البلاغ أن غاية الموقوف لم تكن سياسية بقدر ما كانت رقمية بحتة: جمع أكبر عدد من المتابعين. ففي ثلاثة أيام فقط حصد 4000 متابع، وكان يطمح للوصول إلى 20 ألفاً، ما قد يؤهله لإنشاء منصة رقمية تدرّ أرباحاً مالية. بالنسبة له، التحريض كان وسيلة، بينما الربح الافتراضي هو الغاية.

حاسوب مليء بالمحتوى المعاد تدويره

تفتيش حاسوبه الشخصي أكد أن بحوزته أرشيفاً لمقاطع فيديو لوقفات احتجاجية قديمة وحديثة، أعاد توضيبها وبثها من جديد، في محاولة لصناعة مشاهد “آنية” قادرة على جذب آلاف المشاهدات.

القانون يتدخل.. والتحقيق مستمر

بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم قُدم أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال. التهم ثقيلة: التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، وهي أفعال رأت النيابة العامة أن لها مفعولاً مباشراً.

بين الحرية الرقمية وحدود القانون

القضية تفتح أسئلة أبعد من ملف فردي: كيف يمكن التوفيق بين حرية التعبير في العالم الرقمي، وبين استغلال هذا الفضاء للتحريض والتضليل؟ أين ينتهي الحق في النشر، وأين يبدأ خطر التلاعب بالجمهور؟