قدّم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة اليوم السبت، سبعة عشرة موقوفًا على خلفية الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامين التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي ليلة الأربعاء الماضي، والتي ترافقت مع أعمال سرقة وعنف وتخريب للممتلكات وإضرام النار.
توزيع الموقوفين والتحقيقات
تم تقديم الموقوفين موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت الحراسة النظرية، وتسعة أحداث محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي.
وبحسب البلاغ، تمت مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء وسبعة أحداث وفق ما نسب إليهم من أفعال مجرمة، فيما أحيل ستة موقوفين آخرين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بحسب الاختصاص.
إيداع السجن واستمرار البحث
قرر ملتمس النيابة العامة إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
حماية الأمن العام
تؤكد هذه الإجراءات على حرص السلطات القضائية والأمنية على صون النظام العام وحماية الممتلكات، وضمان أن كل من تسول له نفسه ارتكاب أعمال العنف والمخالفات القانونية سيواجه القانون بحزم.
