أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بفاس، أول أمس، شخصًا ذا سوابق قضائية على أنظار النيابة العامة، في واحدة من أكثر القضايا التي تكشف الوجه المظلم للجريمة الإلكترونية بالمغرب. الرجل متهم بالانتماء إلى شبكة منظمة استغلت هويات المواطنين لفتح حسابات بنكية رقمية وتنفيذ عمليات نصب عابرة للحدود.
من شرائح الاتصال إلى الحسابات البنكية: كيف بدأت القصة
تفاصيل التحقيقات الأمنية كشفت خيوطًا مثيرة. فقد استغل المتهم عمله السابق كممثل مبيعات لشرائح الاتصال في شركة “الوفاق الشامية” المتعاقدة مع “اتصالات المغرب”، ليجمع بيانات حساسة من الزبائن. لم يكن أحد يتخيل أن تلك البطائق التي تُسلّم لاقتناء شريحة اتصال ستتحول لاحقًا إلى أداة في شبكة نصب إلكتروني محكمة.
اختراق هادئ عبر “بايبال” و”باينانس”
الأدهى أن البيانات المسروقة استخدمت لإنشاء حسابات مالية على منصات عالمية مثل “PayPal” و**”Binance”**، دون علم أصحابها الحقيقيين. هذه الحسابات، بحسب مصادر أمنية، كانت تُستخدم لتحويل واستقبال أموال ضخمة بالعملات الأجنبية، ما يؤكد وجود امتدادات دولية للشبكة.
بيع الهويات مقابل المال
اعترف المتهم بأنه كان يحتفظ بنسخ من بطائق التعريف الوطنية للزبائن ويبيعها لشركائه، الذين استخدموها في عمليات نصب ممنهجة. وقدّر عدد الهويات المستغلة بأكثر من 100 بطاقة وطنية، ما يعكس حجم الخطر واتساع رقعة الجريمة.
قضية تهز الثقة الرقمية
من المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة الابتدائية بفاس في 22 أكتوبر الجاري، وسط ترقب واسع من الأوساط القضائية والأمنية. القضية لا تتعلق بعملية نصب عادية، بل بمؤشر خطير على التحول السريع للجريمة الإلكترونية بالمغرب، ودعوة صريحة لمراجعة آليات حماية البيانات الشخصية في عصر يتحرك بسرعة الضوء.
