بقلم : هشام إتودي
اعتزاز بالنجاحات الدبلوماسية للوحدة الترابية
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
وأكد المكتب السياسي اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية للمغرب في قضية وحدته الترابية، مشيدًا بالتقدم الملحوظ على مستوى مجلس الأمن الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة، مع التأكيد على أن الرؤية الملكية السامية أسهمت في تعزيز الحقوق المغربية وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار في المنطقة والقارة.
تهنئة تاريخية للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
بمناسبة الإنجاز الرياضي غير المسبوق، هنأ المكتب السياسي جلالة الملك والشعب المغربي بفوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم، معتبرًا هذا الانتصار انعكاسًا للروح الوطنية العالية والتزام اللاعبين والطاقم الفني، فضلاً عن الحكمة والتخطيط الاستراتيجي للملك في تطوير كرة القدم المغربية.
الدعم المطلق للإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات
وأشاد المكتب السياسي بالدينامية التشريعية التي يعيشها البرلمان بغرفتيه، مشددًا على ضرورة تحسين مشاريع القوانين الإصلاحية لضمان حماية حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء، والشفافية الانتخابية، وإشراك الشباب والنساء في الحياة السياسية، كركيزة لتقوية الديمقراطية والمجتمع المدني بالمغرب.
الموقف من مشروع قانون المالية 2026
توقف المكتب السياسي عند مشروع قانون المالية الجديد، مع التركيز على 100 اقتراح لتعزيز الحكامة وتحسين السياسات العمومية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
وأكد الحزب على ضرورة:
- دعم الوحدة الترابية والتنمية بالأقاليم الجنوبية، بعيدًا عن أي أجندات خارجية.
- توزيع عادل للاستثمارات العمومية بين الجهات والأقاليم.
- تعزيز مشاريع الماء والتنمية المندمجة، مع التركيز على المناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل.
- دعم قضايا النساء والشباب وتوسيع برامج السكن والتشغيل والخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.
- مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى بالتوازي مع البرامج الاجتماعية والتضامنية.
- تحفيز فريق الحزب في البرلمان على اليقظة والمسؤولية لترجمة هذه الإصلاحات على أرض الواقع.
استراتيجية شاملة نحو التنمية والعدالة الاجتماعية
خلص المكتب السياسي إلى أن تحقيق أهداف مشروع القانون المالي مرهون بالعمل المتواصل على التنمية العادلة، والعدالة المجالية، وتعزيز البرامج الاجتماعية، مع استثمار الرؤية الملكية السامية في إرساء المغرب كدولة حديثة، عادلة ومستقرة.
حرر بالرباط، 28 أكتوبر 2025.
