أحكام وعقوبات
أصدرت محكمة باب الوادي في الجزائر العاصمة حكماً بالسجن على فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعارض، وزوجته مسعودة شبالة، القيادية في الحزب، على خلفية أحداث تعود إلى فترة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية. الحكم شمل عقوبات مالية وتعويضاً رمزياً لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.
تفاصيل الأحكام
قضت المحكمة بسجن فتحي غراس لمدة سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، إضافة إلى تعويض 100 ألف دينار للخزينة العمومية ودينار رمزي للرئيس تبون. في المقابل، حُكم على مسعودة شبالة بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بالإضافة إلى التعويض ذاته.
التهم الموجهة
واجه الزوجان تهماً تتعلق بـ”الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، و”ترويج أخبار كاذبة”، و”نشر خطاب الكراهية” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
تزامنت القضية مع حملة انتخابية رئاسية شهدت توقيفات عدة لناشطين وسياسيين معارضين.
ردود فعل وتعليقات
وصفت مسعودة شبالة الحكم بالمفاجئ، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية طالبت في القضية بتعويض يصل إلى مليوني دينار، إلى جانب مطالبة الرئيس تبون بدينار رمزي عن الأضرار التي لحقت به كطرف مدني.
خلفية الصراع
يعد فتحي غراس من أبرز الشخصيات المعارضة في الجزائر، وسبق أن قضى نحو تسعة أشهر في الحبس قبل الإفراج عنه في مارس 2022.
ينشط غراس سياسياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، ويُعرف بخطابه المناهض للسلطة.
نشاط حزبه، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تم تجميده قبل عامين إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية بدعوى تنظيم أنشطة غير مرخصة.
إرث سياسي وصراع مستمر
الحركة الديمقراطية الاجتماعية تُعتبر امتداداً تاريخياً للحركة الشيوعية الجزائرية، وقد اتخذت موقفاً واضحاً برفض الانخراط في المسار الانتخابي منذ انطلاق الحراك الشعبي.
