بقلم حمزة حميدوش
عززت المملكة المغربية ودولة ليبيا تعاونهما في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك، جرى توقيعه بين كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الثروة البحرية الليبي، عادل سلطان، يوم الخميس الماضي على هامش معرض أليوتيس في أكادير.
رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة
يعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وليبيا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والهادف إلى تطوير الشراكات وتعزيز التعاون القطاعي للإدارة المستدامة لموارد الصيد البحري وتنمية الاقتصاد الأزرق في البلدين.
بنود البروتوكول
يتضمن البروتوكول البنود الرئيسية التالية:
– تعزيز القدرات : من خلال التدريب وتبادل الخبرات.
– التعاون العلمي : عبر الأبحاث المشتركة.
– تحسين معالجة وتسويق المنتجات البحرية : بالإضافة إلى متابعة ورصد أنشطة الصيد.
– تشجيع الاستثمارات المشتركة : بين الفاعلين الاقتصاديين.
– التنسيق في الهيئات الدولية : للدفاع عن المصالح المشتركة.
مدة البروتوكول وتشكيل لجنة متابعة
أُبرم البروتوكول لفترة أولية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذه وتقييم الإجراءات المتخذة.
أهمية البروتوكول
يأتي البروتوكول ضمن جهود تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مع التركيز على التنمية المستدامة للقطاع البحري.
إدراكًا للدور الاستراتيجي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تنمية اقتصادات البلدين وتحقيق الأمن الغذائي.
