في مؤتمر الطاقة الإفريقي المنعقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا، أكد المشاركون أن الحق في الوصول إلى الكهرباء يجب أن يأتي أولاً، بغض النظر عن مصدر توليدها، قبل الشروع في الانتقال الطاقي.
وشددوا على أن الحكومات الإفريقية تقع على عاتقها مسؤولية توفير الكهرباء بأسلوب مستدام بيئيًا مع الالتزام بخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
تحديات أمن الطاقة في القارة
أبرز المشاركون في المؤتمر أن 43% من سكان إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء، ما يمثل تحديًا هائلًا.
وقد ناقشوا أولويات الاتحاد الإفريقي التي تشمل تحقيق الأمن الطاقي، وضمان وصول موثوق وبأسعار معقولة للكهرباء لجميع المواطنين، بالإضافة إلى السعي نحو انتقال طاقي عادل يعزز الربط الكهربائي القاري.
آفاق نمو استثماري ضخمة
توقع الخبراء أن يشهد تبادل الكهرباء في إفريقيا نموًا كبيرًا يصل إلى 300% بحلول عام 2040، مع زيادة سكان القارة إلى ملياري نسمة. لتحقيق هذه التوقعات، تحتاج القارة إلى استثمارات ضخمة، حيث أظهرت الدراسات أن إفريقيا بحاجة إلى أكثر من 42 مليار دولار في قطاع الطاقة لتوسيع نطاق المشاريع الطاقية وضمان استدامتها.
السوق الإفريقية الموحدة للطاقة
أعرب المشاركون عن تأييدهم لإنشاء سوق إفريقية موحدة للكهرباء، وفقًا لأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
لتحقيق هذا الهدف الطموح، أكدوا أن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات هائلة في الربط الكهربائي البيني لضمان الوصول المتكافئ للطاقة عبر القارة بحلول منتصف القرن.
انتقال طاقي عادل وشامل
أكد المشاركون أن الانتقال الطاقي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، مع مراعاة التحديات الاقتصادية لكل دولة.
وتجنبًا لتطبيق نموذج واحد على جميع البلدان، شددوا على أهمية حلول مرنة تأخذ في الاعتبار القدرة المالية والظروف الخاصة بكل دولة.
تحقيق توازن بين الأمن الطاقي والتنمية المستدامة
ركزت القمة الإفريقية للطاقة هذا العام على الانتقال الطاقي باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في القارة.
ناقش المشاركون الخطوات اللازمة لضمان تحول طاقي واقعي يأخذ في اعتباره التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن مستدام يخدم الأجيال القادمة.
