اتفاق جديد لتحسين أوضاع مهنيي الصحة: إصلاحات واسعة وزيادات في الأجور
توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى اتفاق جديد يحمل مكتسبات مهمة لفائدة مهنيي القطاع، عقب اجتماع حاسم عقد يوم الجمعة 21 مارس 2025، بهدف تتبع تنفيذ بنود الاتفاق السابق الموقع في 23 يوليوز 2024.
زيادات مالية وتحسين في التعويضات
أثمرت المفاوضات عن حزمة زيادات مالية ملموسة، تشمل رفع الأجور الشهرية، حيث ستُضاف 500 درهم صافية لأطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، في إطار التعويض عن المخاطر المهنية، وذلك اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.
وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة، في انتظار عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة والنشر الرسمي.
تعديلات قانونية وإصلاحات هيكلية
شملت الاتفاقات إصلاحات جوهرية على المراسيم المنظمة لبعض الفئات الصحية، من بينها إدراج “الإطار الصحي العالي” ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع منح سنوات اعتبارية لبعض الأطر وتحسين وضعيات الممرضين المساعدين والإعداديين.
كما سيتم الإعلان قريبًا عن آليات جديدة للاندماج في هذه الهيئة.
تحفيزات جديدة للترقية والتعويضات
في خطوة أخرى لتحفيز العاملين بالقطاع، يجري العمل على رفع التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة، وفق مقتضيات المادة 13 الخاصة بالوظيفة الصحية.
كما تم الاتفاق على مشروع مرسوم موحد لتعويضات البرامج الصحية، لضمان العدالة في الاستفادة منها.
إحداث أنظمة أساسية جديدة ومباريات مهنية
تم التأكيد على أهمية إرساء أنظمة أساسية جديدة تشمل مختلف الفئات الصحية، ودمجها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، مع الحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما ستُفتح مباريات مهنية داخلية تهم المجموعات الصحية الترابية، الوكالات، والهيئة العليا للصحة.
تعويضات إضافية تشمل مجالات جديدة
يشمل الاتفاق تعويضات جديدة تتعلق بالإشراف والتأطير البيداغوجي، إلى جانب تحفيزات مالية لفائدة أطباء الشغل، الطب الرياضي، وطلبة معاهد ISPITS، مع العمل على تسريع تفعيلها فور انتهاء الدراسات والمصادقة عليها.
استمرارية الأجور وضمان حقوق المهنيين
حرص التنسيق النقابي على التأكيد على ضرورة صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، لضمان استقرار المناصب المالية، وعدم المساس بمركزية الأجور.
كما أن مشروع النظام الأساسي النموذجي دخل مراحله النهائية، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين لاعتماده رسميًا.
نحو قطاع صحي أكثر جاذبية واستقرارًا
يُمثل هذا الاتفاق خطوة متقدمة في مسار تحسين أوضاع مهنيي الصحة، ما يعكس التزام الوزارة والتنسيق النقابي بتطوير القطاع وتعزيز جاذبيته، بما يضمن بيئة عمل أفضل وخدمات صحية أكثر جودة للمواطنين.
