ملف أسعار المحروقات يواصل إثارة الجدل في المغرب: انخفاض طفيف رغم التراجع العالمي
يستمر الجدل حول ملف أسعار المحروقات في المغرب، وسط تساؤلات متزايدة حول الفارق الكبير بين الانخفاض العالمي المحدود في الأسعار والتراجع الطفيف الذي شهدته محطات الوقود المحلية، حيث لم يتجاوز التخفيض 50 سنتيمًا للتر الواحد في منتصف مارس، رغم الهبوط الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
تراجع عالمي.. ومفارقة محلية
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن سعر برميل النفط تراجع عالميًا إلى حدود 70 دولارًا، فيما انخفض سعر طن الغازوال إلى أقل من 664 دولارًا وسعر طن البنزين إلى أقل من 685 دولارًا.
وأوضح أن اعتماد معايير التسعير السابقة لتحرير القطاع كان من شأنه أن يجعل سعر الغازوال في المغرب لا يتجاوز 9.76 دراهم للتر، بينما لا يتعدى سعر البنزين 11.1 درهمًا، مما يطرح علامات استفهام حول جدوى تحرير السوق، التي يبدو أنها لم تحقق سوى ارتفاعات غير مبررة للأسعار، في ظل ضعف تأثير تدخلات مجلس المنافسة.
أزمة مخزون وعراقيل لوجستية
أشار اليماني إلى أزمة المخزون الاستراتيجي للمحروقات، حيث تعاني الموانئ المغربية من صعوبات في تفريغ شحنات النفط المستوردة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضح أن هذه العوائق اللوجستية كان يمكن تجاوزها لو كانت مصفاة “سامير” تعمل بكامل طاقتها، حيث تتمتع بقدرة على تفريغ النفط بسرعة تصل إلى 3000 متر مكعب في الساعة، مقابل قدرة المرافق الأخرى التي لا تتجاوز 800 متر مكعب.
“سامير”.. مصير معلق وأسئلة حارقة
في سياق متصل، شدد اليماني على أن استمرار تعطيل مصفاة “سامير” يخدم مصالح جهات معينة على حساب الأمن الطاقي الوطني، متسائلًا: “إلى متى سيستمر هذا الوضع؟“، في إشارة واضحة إلى غياب رؤية واضحة لإنقاذ هذه المنشأة الحيوية.
ملف مفتوح ينتظر إجابات
يظل ملف أسعار المحروقات في المغرب محط جدل واسع، في ظل الحاجة الملحة لتدخل حاسم يعيد التوازن بين الأسعار العالمية والمحلية، ويضمن للمواطنين حقهم في أسعار عادلة، بعيدًا عن تأثيرات المضاربات والعراقيل اللوجستية.
فهل تشهد المرحلة المقبلة حلولًا جذرية لهذا الملف الشائك، أم سيظل المغاربة رهائن لتقلبات السوق دون حماية فعلية؟
