اعمارة يتسلم قيادة “هيئة الحكماء” الاقتصادية.. ويؤكد: استقلالنا من الملك!
في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد عبد القادر اعمارة، الذي حظي بثقة الملك محمد السادس لتولي هذه المؤسسة الدستورية الهامة، أن استقلالية المجلس ليست مجرد نص قانوني، بل هي “هبة ملكية”، وأن الملك هو “الضامن الأول والأخير” لهذه الاستقلالية.
تسليم وتسلم في صمت.. ورسالة واضحة حول استقلالية المؤسسة
جاءت تصريحات اعمارة خلال حفل رسمي، أمس الخميس، خصص لتسليم السلط بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته، أحمد رضى الشامي.
وشدد اعمارة على أن المجلس، بصفته مؤسسة دستورية، يتمتع بحصانة تامة واستقلالية راسخة، وأن تعيين رئيسه من قبل الملك يعزز مكانته ودوره المحوري في المشهد المؤسساتي الوطني.
“هيئة الحكماء” الاقتصادية.. ركيزة أساسية في دعم التنمية
وفي كلمته الافتتاحية، وصف اعمارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه “استوى على عوده”، وأصبح قوة اقتراحية لا يستهان بها في المشهد الدستوري المغربي.
وأكد أن المجلس معني بتعزيز المكاسب الحالية، سواء على مستوى الاقتراحات أو التوجهات والسياسات والبرامج التنموية، مما يجعله ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية الطموحة.
عودة “الوزير الصامت”.. من الظل إلى صدارة المشهد المؤسساتي
عبد القادر اعمارة، الذي شغل حقائب وزارية هامة في حكومتين سابقتين وكان قياديًا بارزًا في حزب العدالة والتنمية، غاب عن الأنظار منذ استقالته المفاجئة من الحزب في سبتمبر 2023، والتي أعلنها عبر حسابه على “فيسبوك”.
عودته القوية إلى صدارة المشهد جاءت بتعيينه على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في خطوة ملكية تعكس ثقة كبيرة في خبرته وكفاءته، وتفتح صفحة جديدة في مساره السياسي والمؤسساتي.
هذا التعيين يمثل تحديًا جديدًا لعبد القادر اعمارة، وفرصة سانحة لتعزيز دور “هيئة الحكماء” الاقتصادية في صياغة السياسات التنموية التي تخدم تطلعات المملكة المغربية، وتساهم في تحقيق النمو والازدهار.
فهل ينجح “الوزير الصامت” في قيادة هذه المؤسسة الهامة نحو آفاق جديدة؟ الأيام القادمة ستكشف عن ذلك.
