الحكومة المغربية تُطلق “ثورة تعليمية”.. قانون جديد يُرسّخ “مدرسة الريادة” ويُحارب الهدر المدرسي!
صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 59.21، الذي يُعتبر بمثابة “خارطة طريق” جديدة لتطوير التعليم المدرسي، وذلك في خطوة تُجسّد التزام الحكومة بتنفيذ رؤية إصلاحية شاملة للقطاع.
وقد قدم هذا المشروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي أكد على أهمية هذا القانون في تحقيق “قفزة نوعية” في المنظومة التعليمية.
“مدرسة الريادة” تُضيء الطريق.. وتكافؤ الفرص يُصبح واقعًا ملموسًا!
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، وتطبيقًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر، وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس، وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج “المدرسة الجديدة” التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع، والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
مُقتضيات “ثورية” تُغيّر وجه التعليم.. من النموذج البيداغوجي إلى شراكة المجتمع المدني!
وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية. كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها، وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.
هذا القانون الجديد يُعتبر بمثابة “ثورة تعليمية” تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية المغربية، وذلك من خلال إرساء نموذج تعليمي جديد يُركّز على الجودة وتكافؤ الفرص، ويُحارب الهدر المدرسي، ويُعزز الشراكة مع المجتمع المدني.
فهل ستنجح هذه “الثورة” في تحقيق أهدافها المنشودة، وتُحوّل المدرسة المغربية إلى “مدرسة الريادة” التي تُخرّج أجيالًا قادرة على مواكبة تحديات العصر؟
