في خطوة تاريخية تُعيد صياغة المشهد الصحي، تُعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق “المجموعات الصحية الترابية”، النظام الجديد الذي سيُنهي عصر المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية.
هذه “الكيانات الصحية العملاقة” تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق “لامركزية صحية حقيقية” وضمان وصول عادل للخدمات الطبية إلى كل شبر من أرض الوطن، مُعلنة بذلك عن ميلاد “عهد جديد” في الرعاية الصحية.
“رؤية استشرافية” للخدمات الصحية.. العلاج يقترب من “المناطق المُهملة“:
ستتولى “المجموعات الصحية الترابية” مهمة إدارة وتطوير العرض الصحي بذكاء، مُستجيبة لاحتياجات كل جهة على حدة، ومُقربة الخدمات من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية التي طالما عانت من التهميش الصحي.
وقد تم تحديد مواقع هذه المؤسسات الجديدة بدقة، لتغطي كافة جهات المملكة الـ 12، ضامنة بذلك استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات كل منطقة.
“حكامة ذكية” و”ترشيد للموارد المهدرة”.. الحكومة تُطلق “ورشة إصلاح” شاملة للقطاع الصحي:
يأتي هذا التحول الجذري في إطار جهود الحكومة لتحقيق “حكامة رشيدة” للقطاع الصحي ووضع حد لـ”هدر الموارد”، من خلال نموذج إداري أكثر مرونة وفعالية، يُعلي من جودة الخدمات الطبية ويُمهد الطريق نحو مستقبل صحي أكثر إشراقًا.
“صحة مُتاحة للجميع”.. إصلاح جذري يُعيد تعريف “حق العلاج“:
يهدف هذا الإصلاح الطموح إلى بناء منظومة صحية مُتكاملة تستجيب لتطلعات المغاربة، عبر إعادة هيكلة المؤسسات الصحية بما يواكب التطورات العصرية والتحديات الصحية الراهنة، وتعزيز قدرة المملكة على تقديم خدمات طبية مُتطورة ومُتكافئة لجميع المواطنين، دون استثناء.
“مقاربة جديدة” للتدبير الصحي.. المغرب يُراهن على “العدالة” و”الكفاءة” لبناء “مستقبل صحي مستدام“:
بهذا الإجراء الشجاع، يُرسخ المغرب “مقاربة جديدة” في تدبير الصحة العمومية، مُستهدفًا تحقيق رؤية وطنية قوامها التوزيع العادل للخدمات، وتعزيز الكفاءة الإدارية واللوجستية، ليضمن بذلك “مستقبلًا صحيًا مستدامًا” يليق بجميع المغاربة.
