أكد محمد شيكَر، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن نجاعة المجالس الترابية لم تعد تقاس فقط بحجم المشاريع، بل بقدرتها على تفعيل الديمقراطية التشاركية والتداولية، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المغرب الطامح إلى التموقع الفاعل ضمن ديناميات العصر ورهانات التنمية الشاملة.
نحو هندسة جديدة لتدبير الشأن الترابي
أوضح شيكَر أن حجم التحديات الراهنة يفرض على مختلف الفاعلين الترابيين، مهما كانت انتماءاتهم أو مواقعهم، الانخراط الواعي والمسؤول في صياغة مرحلة جديدة من التدبير المحلي، تقوم على النجاعة والمردودية والانفتاح على انتظارات المواطن، بعيدًا عن الحسابات السياسوية الضيقة، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو تحسين جودة الحياة وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.
من المقاربات الكلاسيكية إلى نماذج تنموية مبتكرة
وشدد المسؤول الجهوي على أن تجاوز الحلول التقليدية لم يعد خيارًا بل ضرورة تنموية ملحّة، لافتًا إلى أن المملكة مطالبة اليوم بتبني مقاربة أكثر ابتكارًا وذكاءً ترابيًا، ترتكز على الحكامة الرشيدة، والإنصات العميق للساكنة، وتسريع إنجاز الأهداف المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد.
أوراش مهيكلة تضع المغرب في قلب التحولات العالمية
وأشار شيكَر إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعيش لحظة تحول عميق بفعل انخراطه في أوراش استراتيجية كبرى على مختلف الأصعدة: من الاقتصاد إلى الاستثمار، ومن السياحة إلى البنيات الرياضية، وهي أوراش ستمكّنه من إعادة تموقعه إقليميًا ودوليًا كبلد صاعد وموثوق.
كما اعتبر أن احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ليس فقط انتصارًا رياضيًا، بل رسالة سياسية وتنموية تُجسد صورة بلد منفتح، حديث، وقادر على رفع التحديات.
الإنصاف الترابي مدخل لتحقيق مغرب الغد
وفي ختام مداخلته، شدد شيكَر على أن ترسيخ العدالة المجالية لم يعد ترفًا سياسيًا، بل هو أحد أعمدة النموذج التنموي المنشود، وأن نجاح هذه المرحلة يظل مشروطًا بانخراط كل الفاعلين في دينامية تنموية منفتحة، تجعل من الإنصاف والكرامة والنجاعة محاور مركزية لتحولات المغرب المستقبلية.
فهل يكون هذا المنعطف لحظة التأسيس لمغرب جديد بتوازنات تنموية عادلة؟
الأسابيع المقبلة ستحمل مؤشرات أولى للإجابة.
