الهجرة الجماعية للمهندسين تُنذر بتباطؤ في التنمية الوطنية
لم تعد هجرة الكفاءات المغربية مجرد قرارات فردية، بل تحولت إلى موجة جماعية تضرب عمق الاقتصاد الوطني، وتُهدد بنسف مشاريع تنموية كبرى، خاصة في القطاعات الحيوية كالهندسة والتكنولوجيا.
الأرقام المقلقة دفعت الحكومة إلى دق ناقوس الخطر، بعدما تزايدت مغادرة المهندسين والمؤطرين نحو الخارج، تاركين فراغًا هيكليًا في قطاعات تحتاجهم لتسريع وتيرة النمو والتحول الرقمي والصناعي.
استراتيجية حكومية شاملة لإنقاذ العقول المغربية
في تفاعل مباشر مع سؤال للبرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن “هجرة الأدمغة” أصبحت تحديًا وطنيًا، لا يُمكن مواجهته إلا بسياسات ذكية تحفّز على الانتماء المهني والبقاء داخل الوطن.
الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، بدأت تنزيل استراتيجية متعددة الأبعاد لإيقاف نزيف الكفاءات، وإعادة الاعتبار للمهندس المغربي داخل الإدارة العمومية.
تحفيزات جديدة وإصلاحات في العمق
🔹 إصدار مرسوم خاص لتحسين وضعية المهندسين، يفتح المجال أمام الترقي المهني، مع زيادات في الأجور اعتبارًا من يوليوز 2024.
🔹 تعديل الضريبة على الدخل لرفع الأجر الصافي، وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية.
🔹 إنشاء مؤسسة اجتماعية جديدة لفائدة موظفي الدولة، تُوفر خدمات في الصحة والسكن والدعم الأسري.
🔹 توقيع اتفاقات قطاعية مع النقابات لتطوير الأنظمة الأساسية، وتحسين بيئة العمل في عدد من الهيئات العمومية.
هل تستعيد الإدارة المغربية جاذبيتها؟
الإجراءات المعلنة تعكس رغبة صريحة في بناء قطاع عام محفّز، يحفّز على الإبداع ويحاصر الإغراءات الخارجية.
لكن يبقى السؤال الحاسم: هل تكفي هذه التدابير لوقف النزيف وتحويل مسار العقول من الهجرة إلى البناء الوطني؟
الجواب رهن بسرعة التنفيذ وجرأة الإصلاح.
