كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل برنامج وطني طموح لإعادة تأهيل وتحديث مرفق النقل العمومي بالحافلات، بكلفة إجمالية تناهز 11 مليار درهم، يهدف إلى اقتناء 3746 حافلة وتجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية، مما يمثل خطوة نوعية لفك الارتباط مع التجارب التقليدية وتأسيس جيل جديد من الخدمات الحضرية.
الدفعة الأولى: مراكش وأكادير وطنجة تتصدر المدن المستفيدة
في المرحلة الأولى من البرنامج، تم تزويد مدن مراكش وأكادير وطنجة بـ968 حافلة جديدة ضمن صفقة تشمل اقتناء 1317 حافلة، حيث فازت شركات محلية ودولية بصفقات 73% من الحافلات، بينما سيتم إعادة إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالحافلات المتبقية (349 حافلة) بسبب غياب عروض مستوفية للشروط التقنية والمالية.
برنامج 2025-2029: مقاربة جديدة لتدبير النقل الحضري
أوضح الوزير لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة أطلقت برنامجًا جديدًا للفترة 2025-2029، يستهدف 84 مدينة وتجمعًا عمرانيا من خلال العمل مع 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة تعاون، و7 جماعات ترابية.
البرنامج قائم على الفصل بين الاستثمار والتدبير، مع تكفل السلطات المفوضة بجميع مكونات الاستثمار، واعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع وتقييم العقود.
شراكة مالية قوية: الدولة والجهات يدًا بيد
تم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالبرنامج، والتي تقوم على مساهمة الجهات بـثلث الكلفة، فيما يغطي صندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري الثلثين، وقد تم رفع الدعم السنوي من مليار إلى مليار ونصف درهم لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي.
مرحلية التنفيذ: خطة على ثلاث سنوات وتغطية شاملة للمدن
سيتم تنزيل البرنامج على ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى (2025): تشمل 6 سلطات مفوضة لتغطية 23 مدينة، حيث أُطلقت طلبات العروض، وتم تعيين مكاتب الدراسات بكل من مراكش، أكادير، تطوان، وطنجة.
- المرحلة الثانية (2025–2026): تغطي 24 مدينة أخرى، وقد تم إعداد ملفات العروض لاقتناء 827 حافلة إلى جانب أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال.
- المرحلة الثالثة (2026–2027): تستهدف 13 سلطة مفوضة إضافية لتغطية 37 مدينة، حيث سيجري الإعلان عن الصفقات تدريجيًا وفق تواريخ نهاية العقود الحالية.
أنظمة ذكية وتدبير عصري للمرافق الحضرية
لا يقتصر البرنامج على اقتناء الحافلات فحسب، بل يشمل تجهيز المستودعات، محطات التوقف، أعمدة التوجيه، محطات الصيانة، إلى جانب أنظمة ذكية للتذاكر ومساعدة التشغيل، تُدار عبر شركات التنمية المحلية، ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم تدبير النقل العمومي بالمغرب.
تحول حضري بمقاربة رقمية ومسؤولة
أكد لفتيت أن هذا الورش الكبير يجسد تحولًا حضريًا شاملاً بمقاربة حديثة، رقمية، ومسؤولة تضع المواطن في قلب الخدمة، وتراهن على جودة النقل كأحد مؤشرات العدالة المجالية وكرامة العيش في المدن.
