كشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغت مع نهاية 2024 ما مجموعه 375,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4,5 في المائة، وهو ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.
هذا النمو يعكس، وفق التقرير السنوي للبنك، تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم، ما يعزز مكانة المملكة ضمن الدول ذات الاستقرار المالي العالي.
مؤشر “كفاية الاحتياطيات” يتجاوز التوصيات الدولية
أوضح بنك المغرب أن هذه الأصول الاحتياطية تمثل 123 في المائة من مقياس كفاية الاحتياطيات المعدّل، وهو مستوى يتجاوز عتبة الأمان الدنيا التي يوصي بها صندوق النقد الدولي (100%–150%)، ما يمنح الاقتصاد الوطني هامش مناورة مريح لمواجهة الصدمات الخارجية.
ودائع وموجودات ذهبية واستثمارات مسؤولة
تضم الاحتياطيات الرسمية المغربية:
- ودائع وسندات بالعملات الأجنبية
- موجودات من الذهب
- حقوق السحب الخاصة
- وضعية احتياطي لدى صندوق النقد الدولي
كما أشار البنك إلى أن جزءًا من هذه الأصول خُصص لـاستثمارات مسؤولة ومستدامة، حيث ارتفعت نسبتها من 6,3% إلى 11,4%، في خطوة تعكس انخراطًا وطنيًا في القيم البيئية والاجتماعية العالمية.
محافظ استثمارية مربحة.. وعودة إلى المسار الإيجابي
استراتيجية بنك المغرب اعتمدت على الحذر والمرونة، مع التركيز على تقليل المخاطر وتعزيز جودة الأصول. ونجح البنك في تحقيق أداء استثماري بنسبة 4,4% سنة 2024، مقابل 3,88% في 2023.
أما الأداء الإجمالي للمحافظ، فقد تحسّن بدوره ليبلغ 2,77%، ما يدل على استرجاعٍ تدريجي للمؤونات التي خُصصت خلال أزمة 2020–2022، وإدارة ناجحة لتحولات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.
مؤشرات طمأنة وسط تقلبات الاقتصاد الدولي
في ظلّ السياقات الدولية المعقدة، يُعَدّ هذا الأداء مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المغربي، واستعداده لمواجهة التحديات المحتملة، مع الحفاظ على توازنات كبرى تؤمن الاستقرار النقدي وتدعم الثقة في السياسة المالية.
