في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، أعلنت الجزائر تعليق العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الفرنسيين، ردًا على قرار مماثل من الجانب الفرنسي وصفته الجزائر بـ”الأحادي والمتعالي”.
“الرسالة التي فجّرت الرد”: ماكرون يحمل الجزائر مسؤولية التوتر
جاء الموقف الجزائري عقب رسالة رسمية بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه، دعا فيها إلى اتخاذ خطوات أكثر “حزمًا” تجاه الجزائر، متجاهلًا – بحسب الخارجية الجزائرية – الوقائع والمسؤوليات المشتركة في تدهور العلاقات.
الجزائر: باريس خرقت الاتفاقيات التاريخية
بيان وزارة الخارجية الجزائرية اتهم فرنسا بشكل صريح بخرق التزاماتها تجاه عدد من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها:
- اتفاق 1968 بشأن تنقل الجزائريين.
- الاتفاق القنصلي لسنة 1974.
- اتفاق 2013 بخصوص الإعفاء من التأشيرات.
- اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية لعام 1950.
وأشارت الجزائر إلى أن هذه الخروقات تضاف إلى “تحريف فرنسا لمقاصد اتفاق 1994” حول ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير نظامية.
“فرصة للانسحاب”… الجزائر ترد بندّية
وقالت الجزائر في لهجة حادة إن “اتفاق الإعفاء من التأشيرات لم يكن مطلبًا جزائريًا، بل كان اقتراحًا فرنسيًا متكررا”، مؤكدة أن انسحاب باريس أتاح لها نقض الاتفاق بشكل رسمي.
وأكدت أن “كل تأشيرة دبلوماسية فرنسية ستخضع من الآن فصاعدًا لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على نظرائها الجزائريين”.
الاعتماد الدبلوماسي.. معاملة بالمثل
كشفت الجزائر عن امتناع باريس عن اعتماد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين خلال العامين الماضيين، من بينهم ثمانية قناصل، مؤكدة أن الرد جاء بالمثل، وأنها مستعدة لتطبيع الوضع متى ما أزالت فرنسا العراقيل.
“لا نرضخ للابتزاز”… نبرة جزائرية تتحدى التصعيد الفرنسي
أنهت الخارجية الجزائرية بيانها بتأكيد رفضها المطلق لأي منطق يقوم على “التهديدات أو الإملاءات”، معتبرة أن الجزائر “لا تخضع لأي ابتزاز، مهما كانت طبيعته أو مصدره”.
وأعلنت نيتها طرح ملفات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية، في إطار ما وصفته بـ”الحوار القائم على الندية والتسوية المتبادلة”.
ماكرون يُصعّد: دعوة لتقييد التأشيرات ومعاقبة الجزائر
وكانت صحيفة لوفيغارو قد نشرت مراسلة ماكرون التي تضمّنت دعوة إلى:
- تعليق رسمي لاتفاق التأشيرات الدبلوماسية.
- تفعيل قانون الهجرة الجديد لتقييد تأشيرات الجزائريين.
- فرض شروط مشددة لاعتماد القناصل.
- ربط التعاون القنصلي بالاستجابة الجزائرية في ملفي الهجرة والترحيل.
أزمة تتعمّق… والصحراء المغربية تظل حجر الزاوية
تعود جذور الأزمة إلى إعلان فرنسا دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مما فجّر غضب الجزائر التي ردت بسحب سفيرها من باريس.
ملف الهجرة والرفض المتبادل لاعتماد الدبلوماسيين زاد من تعقيد الموقف، رغم محاولات التهدئة بين الرئيسين في مناسبات سابقة.
