في تطور مثير، أصدر قاضي التحقيق الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس (2021-2024)، للاشتباه في انتمائه إلى “منظمة إجرامية إرهابية” ومحاولته المشاركة في عملية اختطاف معارض جزائري ولاجئ سياسي في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”.
تحقيقات تكشف تورط شبكة استخباراتية وتواطؤ دبلوماسي
النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية (PNAT)، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الداخلية، كشفت أن هناك تنسيقاً محتملاً بين عملاء مرتبطين بالمخابرات الجزائرية لاستهداف أمير بوخرص، في محاولة لترحيله قسرياً من فرنسا عبر إسبانيا إلى الجزائر، حيث يواجه حكمًا غيابياً بالسجن لمدة 20 عامًا صدر بحقه في 2023.
كما برزت في التحقيقات أدلة تورط عدد من الدبلوماسيين وموظفي القنصلية الجزائرية في باريس وكريتاي، من بينهم موظف قنصلي مشتبه فيه بتتبعه وتنظيمه الميداني لعملية الاختطاف، فضلاً عن ضباط في المخابرات الجزائرية الخارجية يعملون تحت غطاء دبلوماسي.
شبكة تجسس داخل التراب الفرنسي
تظهر المعطيات وجود شبكة تجسس واسعة داخل فرنسا مرتبطة بالمخابرات الجزائرية، تم من خلالها تجنيد موظفين فرنسيين لجمع معلومات حول اللاجئين السياسيين الجزائريين، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.
اختطاف بأجور مالية ورسالة ترهيب للمعارضين
تم تنفيذ العملية بواسطة عناصر مأجورة تلقت مبالغ مالية، بهدف إرسال رسالة ترهيب واضحة إلى معارضي النظام الجزائري المقيمين في فرنسا، في إطار تصعيد التوترات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
التحقيقات مستمرة والملفات مفتوحة
مصير عدد من منفذي العملية لا يزال مجهولاً، والسلطات الفرنسية تواصل التحقيقات لكشف تفاصيل هذه القضية التي تهز العلاقات الفرنسية-الجزائرية في لحظة دقيقة تتسم بتصاعد التوترات الدبلوماسية.
هذه القضية تفتح نافذة على تعقيدات الصراعات السياسية والمالية والاستخباراتية التي تتجاوز الحدود، وتسلط الضوء على خطورة استهداف المعارضين السياسيين حتى في دول اللجوء، مما يثير تساؤلات حول حماية الحقوق والحريات في ظل الصراعات الدولية المتشابكة.
