قدمت صباح اليوم الثلاثاء المشتبه بها ابتسام لشكر أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، بعد توقيفها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأحد الماضي، إثر نشرها محتوى رقمي أثار عاصفة من الجدل وُصف بأنه “مسيء للذات الإلهية” على منصات التواصل الاجتماعي.
من العالم الافتراضي إلى قاعة المحكمة
بحسب معطيات حصل عليها موقع كاسبريس، لا تزال ابتسام لشكر حتى هذه اللحظة أمام ممثل النيابة العامة، في انتظار الحسم في طبيعة التهم الموجهة إليها أو تحديد صيغة متابعتها قانونيًا.
القضية انتقلت بسرعة من فضاء “الستوري” العابر إلى مسار قضائي ثقيل، حيث باتت كل كلمة وصورة مادةً للتحقيق والتأويل.
بلاغ رسمي يوضح الاتهامات
بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط كشف أن المشتبه بها نشرت على أحد حساباتها صورة وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة وُصفت بأنها “إهانة للدين الإسلامي”.
النيابة العامة فتحت تحقيقًا رسميًا، ووضعتها تحت الحراسة النظرية، تنفيذًا لمقتضيات القانون، في انتظار استكمال الأبحاث وترتيب الأثر القانوني المناسب.
بين حرية التعبير وحدود القانون
القضية تطرح مجددًا سؤال التوازن بين حرية التعبير والحدود التي يرسمها القانون، خاصة في فضاء رقمي يضاعف من سرعة انتشار المحتوى وتأثيره.
ابتسام لشكر، التي اعتادت إثارة النقاشات الحقوقية والفكرية، تجد نفسها اليوم في قلب مواجهة قضائية قد تصحح رسم ملامح النقاش العام حول حرية الكلمة في المغرب.
