إعداد : منير بناني
طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عبر مكتبها في مدينة العيون، بضرورة تحسين خدمات النقل العمومي وتوسيع رخص سيارات الأجرة، معتبرة أن هذا الإجراء لم يعد ترفًا إداريًا بل حقًا أساسيًا للمستهلكين في مدينة تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.
النقل العمومي.. خدمة أساسية وليست اختيارية
الجمعية شددت على أن تحسين النقل العمومي يندرج ضمن ضمان خدمات أساسية تلبي حاجيات السكان، خصوصًا أن العيون تعيش دينامية عمرانية متواصلة، تقابلها خدمات نقل متعثرة وغير كافية.
رخص جديدة لمواجهة الازدحام
من بين أبرز المطالب، توسيع رخص سيارات الأجرة لمواكبة الكثافة السكانية المتزايدة. الجمعية اعتبرت أن هذا الإجراء سيخفف من حدة الازدحام، ويتيح للمستهلكين خيارات أوسع تراعي حقهم في خدمة نقل لائقة وفعالة.
التوسع العمراني يفرض واقعه
المدينة تكبر بوتيرة سريعة، لكن البنية التحتية للخدمات لا تواكب هذا النمو. الجمعية حذرت من أن تأخر تكييف خدمات النقل مع التوسع العمراني سيعمّق معاناة السكان، خصوصًا في الأحياء الجديدة التي تفتقر لربط فعّال بوسط المدينة.
حقوق المستهلك فوق كل اعتبار
الجمعية ذكّرت بأن مطالبها مؤطرة قانونيًا بمقتضى القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي ينص على الحق في الاختيار، والحق في المعلومات الكافية، وحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك المغربي. وبذلك، فإن تحسين النقل لا يُنظر إليه كخدمة عادية، بل كجزء من حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ما بين التوسع والحق في التنقل
الرسالة واضحة: إذا كانت العيون تتحول إلى مدينة أكبر وأكثر حيوية، فإن خدمات النقل يجب أن تكبر معها. وإلا فإن التوسع العمراني سيظل منقوصًا، ما لم تُواكب الحياة اليومية للسكان بخدمات تليق بتطلعاتهم.
