لا يزال ملف المشاريع العقارية والاستثمارية بمدينة العرائش يشهد جدلاً واسعاً، بعد أن وجّه المستثمر المغربي قاسم الفرجاني مراسلة إلى عامل الإقليم، أعرب فيها عن استغرابه من ما وصفه بـ”التناقضات الصارخة” في التعاطي مع ملفه الاستثماري، الذي ظل متوقفاً لأكثر من عشرين سنة، في حين تم السماح لمستثمرين آخرين بإنجاز مشاريعهم في ظرف قياسي لم يتجاوز سنتين.
التزام قانوني… وعراقيل مستمرة
وأوضحت المراسلة، التي حصلت عليها جريدة كاسبريس، أنّ الفرجاني التزم بكافة الشروط القانونية والمساطر الإدارية منذ بداية مشروعه، لكنه واجه عراقيل متواصلة حالت دون إخراج المشروع إلى حيّز الوجود. في المقابل، تمكّن مستثمر آخر من الحصول على التراخيص وإطلاق البناء بسرعة، ما يطرح علامات استفهام حول معايير التعامل مع الملفات الاستثمارية بالإقليم.
إحباط المستثمرين… ومناخ الاستثمار في خطر
حسب الفرجاني، استمرار هذا الوضع لا يخدم مناخ الاستثمار المحلي، بل يعمّق إحباط المستثمرين المغاربة داخل الوطن وخارجه، ويحوّل الاستثمار في العرائش إلى ما وصفه بـ”المهمة المستحيلة”، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية الداعية لتشجيع الاستثمار الوطني وجذب الرساميل الأجنبية.
نداء للعدالة… واستعادة الثقة
المستثمر يتساءل: “كيف يُعقل أن يُمنع مشروعي من البناء لأكثر من عشرين سنة، بينما يتمكن آخر من الانطلاق بعد سنتين فقط؟“
ودعا الفرجاني السلطات الوصية إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في الملف، بهدف الوقوف على حقيقة ما يحدث، وإنصافه بصفته مستثمراً التزم بالقوانين، وضمان تكافؤ الفرص وإعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي.
