إعداد : حسين أزهر
أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، قراراً غير مسبوق يقضي بإغلاق دائم لمنطقة صخرية بحرية في المصيدة الأطلسية الجنوبية، ابتداءً من منتصف ليل 8 شتنبر 2025.
القرار، الصادر تحت رقم ZR-01/25، يضع حداً لأي نشاط صيد داخل المضلع الجغرافي المحدد بإحداثيات دقيقة، مانعاً كل أنواع السفن دون استثناء.
العلم يقود السياسة: خلفيات القرار
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قدّم معطيات علمية أكدت أن المنطقة المغلقة ليست مجرد فضاء بحري عادي، بل موئلاً حيوياً لتكاثر وحماية أنواع بحرية مهددة.
بكلمات أخرى، القرار لم يكن بيروقراطياً، بل نتاج معرفة علمية تضع البيئة في صدارة السياسات العمومية.
من الداخلة إلى الرباط: أعين المراقبة لا تنام
تنفيذ القرار أُوكل إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، إلى جانب مندوبية الصيد البحري بالداخلة. مهمة شاقة لكنها حاسمة: حماية الفضاء البحري من الصيد الجائر وضمان بقاء التوازن الإيكولوجي أمام تهديدات تغيّر المناخ.
ذاكرة قانونية تمتد نصف قرن
القرار يستند إلى مرجعيات قانونية راسخة: الظهير الشريف لسنة 1973 المنظم للصيد البحري، والمرسوم المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد لعام 2019. إرث قانوني يجد اليوم تجسيده في لحظة بيئية حاسمة.
أكثر من مجرد قرار إداري: رسالة إلى المستقبل
إغلاق هذه المنطقة ليس مجرد منع للسفن، بل إعلان واضح بأن استدامة الموارد البحرية لم تعد خياراً، بل شرطاً وجودياً.
في عالم يزداد فيه الخطر على المحيطات بفعل التغير المناخي والجشع البشري، يضع المغرب نقطة فاصلة: البحر ليس ثروة تُستنزف، بل كائن حي يستحق أن يُصان.
