أعلنت شركة كارفور، عملاق تجارة التجزئة الفرنسية، إغلاق جميع فروعها في الكويت، منهيةً بذلك عقودًا من الحضور في السوق الكويتي. وجاء البيان مقتضبًا، لكنه محمّل بالرمزية:
“شكرًا من القلب لكل عملاء كارفور الكويت على ثقتكم ودعمكم طوال العقود الماضية. اعتبارًا من اليوم توقفت عمليات كارفور في دولة الكويت.”
البحرين تلتحق بالمشهد
لم يكد الشارع الكويتي يستوعب الخبر حتى جاء الإعلان الثاني من البحرين، حيث أغلقت الشركة جميع عملياتها هناك أيضًا، بدءًا من 14 سبتمبر 2025. في كلتا الحالتين، اكتفت كارفور برسالة شكر عاطفية لعملائها، تاركة وراءها أسئلة أكثر من الأجوبة.
صمت رسمي.. واتهامات ثقيلة
حتى الآن، لم تكشف الشركة أسباب الإغلاق المفاجئ، غير أن محللين يرون أن القرار مرتبط بعاصفة المقاطعات الشعبية التي استهدفت كارفور منذ 2023.
الجذور تعود إلى اتفاقية مثيرة للجدل وقّعتها المجموعة في مارس 2022 مع شركتين إسرائيليتين متهمتين بالضلوع في انتهاكات ضد الفلسطينيين. تلك الصفقة أشعلت موجة غضب واسعة في الشارع العربي، انعكست سريعًا على سمعة العلامة التجارية ومبيعاتها.
ارتداد على السوق الخليجي
يُتوقع أن يُحدث انسحاب كارفور فراغًا ملحوظًا في سوق التجزئة بالكويت والبحرين، حيث اعتُبرت لسنوات لاعبًا رئيسيًا في قطاع السوبرماركت والهايبرماركت.
المستهلكون المحليون الذين اعتادوا على حضورها القوي سيجدون أنفسهم أمام مشهد جديد، فيما تترقب علامات تجارية منافسة الفرصة لملء هذا الفراغ.
ما وراء القرار: انسحاب أم إعادة تموضع؟
يبقى السؤال مفتوحًا: هل يشكل الإغلاق مجرد استجابة لضغوط المقاطعة، أم أنه بداية استراتيجية أوسع لإعادة تموضع كارفور في الشرق الأوسط؟
في غياب تفسير رسمي، يظل الغموض سيد الموقف، فيما تتسع دائرة النقاش حول قوة المستهلك العربي وقدرته على إعادة تشكيل خرائط كبرى الشركات العالمية.
