كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من المستشارين بالمجالس الجماعية في المضيق ومرتيل والفنيدق فضّلوا مغادرة البلاد نحو وجهات أوروبية، متخلّين عن مسؤولياتهم تجاه الناخبين الذين وضعوا فيهم الثقة خلال انتخابات 2021. بعضهم انتهت صلاحية تأشيراته وبقي في الخارج، فيما سلك آخرون الطريق ذاته في إطار عقود عمل أو فرص شخصية، دون نية واضحة للعودة.
مجالس بلا حضور
غياب هؤلاء المنتخبين انعكس مباشرة على عمل المجالس المحلية، حيث تعطلت اجتماعات اللجان الدائمة، وتكررت مشاهد الكراسي الفارغة خلال الدورات. ورغم وضوح القانون التنظيمي 113/14 الذي ينص على الإقالة في حالات الغياب غير المبرر، ظل تطبيقه معطّلاً، ما عمّق حالة التسيب الإداري وأضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
أخلاق سياسية على المحك
مصادر الجريدة شددت على أن ما يحدث يشكل خرقاً صارخاً للعقد الأخلاقي بين المنتخب والناخب، فالمسؤولية لا تقتصر على الحصول على الأصوات، بل تفرض حضور الاجتماعات، والمشاركة في صياغة المقررات، والإسهام في تنمية المداخيل وتحسين الخدمات العمومية. في المقابل، اختار بعض المستشارين الطريق الأسهل: تأشيرة سفر تعني انسحاباً صامتاً من ساحة المسؤولية.
بين الواجب والهروب
رفضت سلطات بعض الدول الأوروبية طلبات جديدة لتأشيرات مستشارين آخرين بعد الاشتباه في نواياهم للاستقرار الدائم بالخارج. هذه الحالات، وفق المراقبين، تكشف أزمة أعمق من مجرد غياب أفراد، إنها أزمة التزام سياسي وأخلاقي، حيث تحوّل المنصب من وسيلة لخدمة الصالح العام إلى جسر عبور نحو الهجرة.
