أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات الهجوم والاقتحام الذي استهدف مركز الدرك الملكي بالقليعة، بهدف توقيف جميع المتورطين وتطبيق القانون على المخالفين.
تفاصيل الحادثة
وأشار السيد فتاح إلى أن مجموعة من الأشخاص، أغلبهم من القاصرين، تجمهروا بمركز المدينة مستخدمين الأسلحة البيضاء والعصي والحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالسيارات الخاصة والحافلات والمحال التجارية، فضلاً عن قطع الطريق العمومي باستخدام حاويات النفايات.
اقتحام المركز وإشعال النيران
توجه المتجمهرون نحو مركز الدرك الملكي، حيث تجاوز عددهم 200 شخص، وقاموا بإشعال النار في مكتب نائب قائد المركز والباب الرئيسي، ما أسفر عن أضرار جسيمة بالمعدات، بما في ذلك كاميرات المراقبة.
عناصر الدرك حاولت تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أن الهجوم استمر وتصاعد، ليتمكن المتجمهرون من اقتلاع باب المرآب والاستيلاء على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية، أُحرق بعضها وسط الطريق العمومي.
تدخل دفاعي بموجب القانون
أوضح الوكيل العام أن عناصر الدرك اضطروا إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية لحماية أنفسهم ومنع المتجمهرين من الاستيلاء على الذخيرة والأسلحة، والحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وأدى التدخل الأمني إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، بينهم ثمانية عناصر من الدرك، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة.
موقف النيابة العامة
أكد السيد فتاح أن النيابة العامة حريصة على ممارسة المواطنين لحرياتهم ضمن الإطار القانوني، وفي الوقت نفسه ستظل صامدة وحازمة في مواجهة أي خرق للقانون أو تهديد للأمن والنظام العام.
كما تم عرض شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث وخطورة الأفعال المرتكبة، بما يعكس مدى التنظيم والعزم لدى المتورطين في الهجوم على المركز.
