أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي أنهيا بنجاح، وبروح شراكة وتوافق، المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.
وأشار الوزير إلى أن التوقيع سيتم قريباً في بروكسيل، وأن التطبيق المؤقت للاتفاق سيكون فور إتمام الإجراءات الداخلية.
احترام الثوابت الوطنية وتوضيحات تقنية
وأوضح بوريطة أن الاتفاق المعدل يحترم الثوابت الوطنية للمملكة، ويؤكد تطبيق التعريفات التفضيلية على المنتجات الفلاحية في الأقاليم الجنوبية، بحيث تخضع منتجات الصحراء للشروط نفسها المطبقة على منتجات الشمال. كما يتضمن الاتفاق تعديلات تقنية لتوضيح منشأ المنتجات عبر ملصقات تبين مناطق الإنتاج في “العيون-الساقية الحمراء” و“الداخلة-وادي الذهب”.
دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي
يستحضر النص الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي سنة 2019 تجاه قضية الصحراء المغربية، ويشير إلى دعم عدد من الدول الأعضاء لمبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها الملك محمد السادس، مؤكداً رؤية المملكة لجعل الصحراء قطباً للاستقرار والتنمية الإقليمية وربط إفريقيا بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.
تأثير اقتصادي ووطني ملموس
أبرز الوزير أن الاتفاق يسهم بشكل نوعي في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وخلق فرص الشغل والحفاظ عليها، لاسيما في منطقة الصحراء المغربية، كما يعزز الشراكة الاستراتيجية المتينة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يحقق مع المملكة أكبر حجم من مبادلاته التجارية السنوية، بما يتجاوز 60 مليار يورو.
شراكة موسعة تشمل مجالات متعددة
وأكد بوريطة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على القطاعين التجاري والفلاحي، بل تمتد إلى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وكذا قطاعات الهجرة والتنقل، والأمن، والرقمنة، والثقافة.
خطوات نحو شراكة مستقبلية عميقة
في سياق إقليمي معقد، أوضح الوزير أن التقدم في المفاوضات يعزز قدرة الطرفين على البحث في مستقبل مشترك بهدوء، وتحفيز دينامية أطر الشراكة مثل مجلس الشراكة، لإرساء أسس تعاون استراتيجي أكثر عمقاً خلال السنوات المقبلة.