في تطور سريع لقضية أثارت جدلاً واسعاً، قررت النيابة العامة بالجديدة، اليوم الأحد، إيداع شاب بالسجن المحلي سيدي موسى، بعد ظهوره في فيديو مثير للجدل وهو يهدد الدولة بارتكاب عمليات اغتيال في حال اعتقاله.
الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حوّل الشاب إلى رمز للخطر الرقمي الجديد، حيث بات يُنظر إليه كدليل على تصاعد خطابات التهديد والعنف في الفضاء الافتراضي.
اتهامات ثقيلة… وحدود القانون واضحة
المعني بالأمر يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بـ”التهديد بارتكاب أعمال عنف واغتيالات” و”الإخلال بالنظام العام”، وهي تهم قد تضعه خلف القضبان لسنوات طويلة.
مصدر قضائي أوضح أن الملف يُتابَع بـ”جدية تامة” بالنظر إلى طبيعة التهديدات التي تمس السلم العام والأمن الداخلي، مؤكداً أن النيابة العامة تتعامل مع هذه القضايا بمنطق الردع القانوني قبل تفاقم الخطر.
عملية أمنية محكمة وراء التوقيف
عملية التوقيف جاءت بعد تنسيق دقيق بين عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية وفرقة مكافحة العصابات، وبناء على معلومات استخباراتية وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
في غضون ساعات من انتشار الفيديو، كانت الأجهزة الأمنية قد حددت موقع الشاب وأوقفته دون مقاومة، في عملية وُصفت بالمحكمة والسريعة.
رسائل تتجاوز الواقعة: لا مكان لخطاب التهديد
الواقعة، وإن بدت معزولة، أعادت إلى السطح نقاشاً وطنياً حول حدود حرية التعبير في مواجهة التحريض والعنف.
فبين من يرى في الفيديو نتيجةً لتطرف فكري متصاعد على الإنترنت، ومن يراه تعبيراً عن توتر اجتماعي مقنّع بخطاب عدواني، يبقى المؤكد أن الدولة تواجه بحزم أي محاولة لتحويل الكلمة إلى سلاح.
في زمن تتقاطع فيه الشاشات مع الشوارع، تذكّر قضية الشاب أن الحرية مسؤولية، وأن الخط الفاصل بين التعبير والتهديد لا يُرسم بالكلمات فقط… بل بالعواقب أيضاً.
