أدرج المرسوم رقم 2.22.92 بتخصيص كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواصفاتها، حيز التنفيذ، ليفسح فصلا جديدا في مجال تسهيل المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، فيما رحب رجال الأعمال والمحاسبون والمستثمرون، بهذا الإطار التشريعي، الذي استبقته مرحلة نموذجية بتاريخ 6 فبراير من السنة الفارطة، بمدينة الرباط، لفائدة المهنيين المعنيين بإحداث المقاولات، بمن فيهم الموثقون والمحامون والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون، قبل أن يحدث إمتداد هذه المرحلة لكل من أكادير، طنجة، فاس، وجدة، الدار لبيضاء، منذ يناير الماضي
وشهدت الفترة لإحداث المقاولات بطريقة ألكترونية منذ إنطلاقها ،إحداث أكثر من 7000 مقاولة إلكترونيا عبر المنصة directentreprise.ma، فيما سجل أكثر من 900 مهني كمستعمل للمنصة.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم الجديد بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، حيث يعفي المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا، للتبادل الألكتروني، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يرتقب أن يحسن المرسوم رقم 2.22.92، بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
حيث يستفيد المستثمرون الأجانب، ووكلاؤهم الذين يتوفرون على وكالة خاصة والمحامون والخبراء المحاسبون والموثقون والمحاسبون المعتمدون، من فضاء خاص بالمهنيين سيمكنهم من الولوج إلى الخدمات التي توفرها منصة directentreprise، ولاسيما ما يتعلق بتدبير وتتبع ملفات زبنائهم.
