يشتكي مهنيون مبيعات الحلي والمجوهرات بالمغرب، من ضيق جراء تراجع الإقبال، على شراء المعدن الأصفر، وذلك راجع لإرتفاع أسعار المادة الخام، وتضرر قدرة المواطنين الشرائية.
وفي تصريح لهم أن المهنيين يعيشون أزمة خانقة جراء تراجع الإقبال بنسبة تصل إلى 50 في المائة، في بعض الأسواق، مقارنة بالسنة الماضية، وأضاف أن أسعار المادة الخام من المعدن الأصفر، إرتفعت بشكل مهول في المغرب، إذ أصبح ثمن الغرام الواحد 600 درهم، فيما يصل إلى 700 درهم، بعد صياغته، مشيرا إلى أن هذا يجعل المواطن، الذين يترددون على محلات بيع المجوهرات ينصرفون بمجرد سماع الأثمان.
وفي تصريح له، أن الأوضاع المعيشية و الإقتصادية الحالية، تساهم في تعميق ركود تجارة الذهب، فشراء الحلي والمجوهرات، لم يعد يغري المواطنين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية، ويضظر بعضهم إلى الإقتراض لتأمين مصاريفه اليومية، وفي نفس التصريح، فإن فصل الصيف الذي يشهد موسم الأعراس، لم يسهم في إعادة الرواج إلى السوق، إذ يلجأ الزبناء المقبلون على الزفاف على قلتهم، على قلتهم، إلى إقتناء أعداد محدودة من الحلي والمجوهرات، خاصة رخيصة الثمن، مؤكدا أن المعدن الأصفر في العاصمة الإقتصادية، عرف ركودا كبيرا، في الطلب يمكن تقدير نسبته ب 30 إلى 40 في المائة مقارنة بما كان عليه في السنة الماضية.
وأعرب أيضا أنه في السنوات الماضية، كان كثرة الطلب في هذا الفصل ترفع ثمن الغرام الواحد من عيار 18 من الذهب في السوق الوطنية ب 30 درهما عن السعر المتداول في البورصة العالمية، إلا أن الوضع الحالي جعله يستقر في 600 درهم.
وأكد المصرح أن المهنيين اقتنوا كميات كبيرة من الذهب المصوغ بالشيكات، إلا أن البضاعة بقيت مكدسة، ما يجعلهم عاجزين حتى عن أداء مصاريف كراء المحلات، فضلا عن الديون.
وفي تصريح أخر أن سبب الغلاء يعود لسببين.. أولهما “سبب ثقافي يتعلق بروح تهادي الحلي والمجوهرات بين المغاربة، ويكون الذهب يظل عندهم زينة وخزينة، ولذلك يشترونه بغرض الإذخار، خاصة مع تنامي التضخم الذي يفقد العملات الورقية قيمتها، ثانيهما “هو تطور إنتاج وطرق الإشتغال بالورشات الإنتاجية المغربية، التي أصبح منتوجها يضاهي منتوج الورشات في الدول الأخرى، كإيطاليا، وتركيا، وهو ما جعلها تعرف على العكس ضغطا على مستوى الطلب.
ومن وجهة نظر في تصريح موالي، أن الزبناء يتأقلمون ويحرصون على ملائمة ميزانيتهم، مع هذه الأوضاع، لأن الغلاء لا يهم فقط الحلي.
