تعرف صادرات المملكة من مختلف المنتجات الفلاحية، إرتفاعا ملحوظا، بداية من الطماطم، والأفوكادو، و البطيخ الأحمر، وصولا للتوت الأزرق، حيث أكدت أخر المعطيات عن إرتفاع صادرات الرباط، من هذه الفاكهة إلى دول أوربا الشرقية.
هذا التطور، يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي المغربي، حيث يتعين على المزارعين الموازنة بين تلبية الطلب المحلي وتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، ما يثير تساؤلات حول مدى ملائمة هذه الإستراتيجية للإقتصاد الوطني، في هذا السياق، شهدت صادرات التوت الأزرق المغربي إلى أوروبا الشرقية، نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2024.
وحسب المصدر ذاته، فإن دولة أوروبا الشرقية، وعلى رأسها، بولندا، اوكرانيا، ورومانيا رغم كونها تعد من كبار المصدرين للتوت الأزرق، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة، للنمو في إستهلاك التوت خارج الموسم المحلي، وتشمل هذه الدول، إسبانيا، تشيلي، المغرب، بيرو، صربيا، البرتغال، السويد، والعديد من الدول الصغيرة الأخرى.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصادر التوت الأزرق المستورد، تتنوع على مدار العام، ففي النصف الأول، تهيمن الدول الأوروبية و المغرب على السوق، بينما تتحول الأنظار في النصف الثاني إلى دول نصف الكرة الجنوبي و السويد.
وهذا وصدر المغرب خلال موسم 2023/2024، ما يعادل 67,300 طن من التوت الأزرق الطازج، مسجلا زيادة نسبة 25 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وتم تصدير 2,1 ألف طن من هذه الفاكهة إلى أربع دول التشيك، إستونيا، وأوكرانيا، وبولندا، متجاوزة بذلك الكميات التي تم تصديرها خلال العام الماضي، والتي بلغت 1,8 ألف طن ما عزز بشكل كبير مكانتهم داخل أسواق أوروبا الشرقية.
أكدت مصادر، إن صادرات التوت الأزرق المغربي، إلى بولندا، و إستونيا، وعرفت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي، الحجم الفعلي لصادرات التوت الأزرق المغربي، إلى أوربا الشرقية، قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لوجود تدفقات تجارية غير مباشرة، عبر دول مثل إسبانيا، وهولندا، وألمانيا.
وإستوردت الدول الأربع المذكورة كمية تجاوزت 25 ألف طن من التوت الأزرق خلال النصف الأول من عام 2024، وهذا الرقم قريب جدا من إجمالي إستيراد العام الماضي بأكمله، والذي تأثر بشدة بظاهرة إل نينيو، وأن دول أوربا الشرقية مثل بولندا، التشيك، إستونيا، و أوكرانيا، سجلت نموا ملحوظا، في إستهلاك التوت الأزرق الطازج، ففي عام 2022 وحده، إستوردت هذه الدول مجتمعة أكثر من 32 ألف طن، أي أكثر من ضعف الكمية المستوردة في عام 2019، وإذا أضفنا إليها دولا أخرى مثل ليتوانيا رومانيا، لا تفيا وسلوفاكيا، فإن إجمالي واردات المنطقة يتجاوز 45 ألف طن.
