تستعد مالي والنيجر وبوركينا فاسو للانسحاب رسمياً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) يوم غد الأربعاء، في خطوة تأتي بعد سنوات من التوترات المتصاعدة وتطورات سياسية أعادت تشكيل الطرق التجارية في المنطقة.
التوترات والتحديات الاقتصادية
بعد الانقلابات العسكرية بين عامي 2020 و2023، قرر القادة العسكريون في البلدان الثلاثة قطع علاقاتهم مع “إكواس” وتأسيس كونفدرالية دول الساحل، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على هذه الدول من قبل إكواس.
هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على حركة البضائع، إذ أصبحت التجارة داخل وخارج هذه البلدان أكثر تعقيدًا نتيجة للقيود والضغوط السياسية.
تأثير العقوبات على طرق التجارة
قبل الأزمة، كانت 80% من البضائع في النيجر تمر عبر ميناء كوتونو في بنين، إلا أن العلاقات المتوترة بين النيجر وبنين دفعت النيجر للبحث عن بدائل جديدة.
كما شهدت التجارة عبر ميناء أبيدجان في كوت ديفوار تراجعًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، مما زاد من تعقيد الوضع التجاري في المنطقة.
مسارات تجارية جديدة وحلول بديلة
في هذه الأثناء، اكتسبت موانئ توغو وغينيا أهمية كبيرة، حيث أصبحت لومي وكوناكري نقطتي عبور رئيسيتين للبضائع القادمة من الدول الثلاث.
لكن هذه المسارات الجديدة لا تخلو من التحديات، حيث تتطلب عمليات النقل عبور طرق محفوفة بالمخاطر في دول مثل النيجر التي تعاني من هجمات جماعات جهادية.
وتؤكد دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن التغيير في مسارات التجارة قد أدى إلى زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية بنسبة تزيد عن 100%، مما ينعكس سلبًا على أسعار المواد الغذائية.
مخاوف وتوقعات التجار
تباينت ردود الفعل بين التجار في العاصمة السنغالية داكار، حيث يرى بعضهم أن الانسحاب لن يؤثر بشكل كبير على إمدادات السلع، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من تصاعد التحديات اللوجستية وارتفاع الرسوم الجمركية في ظل الوضع الراهن.
بينما تستعد هذه الدول لتبني مسارات تجارية جديدة، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التغييرات على استقرار المنطقة الاقتصادية في المستقبل القريب.
