أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يسعى بشكل أساسي إلى حماية حقوق العمال والنقابات، حيث يجرم أي اعتداء على حق الإضراب من قبل المشغلين الذين لا يلتزمون بالقانون.
أولويات جديدة
في تصريحات صحفية بعد المصادقة على النص من قبل مجلس النواب، أوضح السكوري أن هذا القانون يركز على دعم الشغيلة، موفراً آليات فعالة لتحديد الأوقات اللازمة والتفاوض لإيجاد حلول لمختلف القضايا.
كما يهدف إلى حماية حرية العمل والمجتمع من خلال وضع حد أدنى للخدمات المقدمة.
قانون متوازن
وصف الوزير القانون بأنه متوازن، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيقه كما صادق عليه المجلس.
وأبرز أهمية استمرارية الحوار بين الحكومة والنقابات، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدًا على استمرار التعاون مع النقابات لتحقيق تطلعات المواطنين.
مقتضيات رئيسية
تتمحور أبرز مقتضيات هذا القانون حول منح الأولوية لمصالح الشغيلة والنقابات في حالات النزاع التشريعي.
كما يسمح بتنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بما في ذلك الإضراب التضامني والسياسي.
شمولية الحق في الإضراب
يشمل الحق في الإضراب، بموجب المشروع، كافة الفئات المهنية، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليين والعاملين المستقلين.
وقد تم منع المشغلين من عرقلة هذا الحق، مع فرض غرامات تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم على أي تجاوز، بما في ذلك الطرد أو النقل التعسفي للعامل المضرب.
تمكين النقابات
تتيح المقتضيات الجديدة للنقابات ذات التمثيلية دعوة الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي دون الحاجة إلى صفة الأكثر تمثيلية، مما يعزز دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال.
