يشهد السوق المغربي في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء، الدواجن، زيت الزيتون، وأنواع متعددة من الأسماك، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين.
ورغم محاولات السوق التصحيحية من خلال تخفيضات طفيفة في الأسعار بين الحين والآخر، فإنها لا تزال بعيدة عن التوازن مع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل التعايش مع هذه الأسعار أمراً صعب التحقيق.
جهود حكومية وتحديات مستمرة
تأتي هذه الارتفاعات المتتالية في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً عديدة لمواجهة هذه المعضلة، بما في ذلك إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية ودعم عدة منتجات أساسية.
ومع ذلك، يظل التساؤل قائماً حول فعالية هذه التدابير في الحد من الارتفاعات المستمرة للأسعار.
تركيبة الأسعار واستغلال الوضع
أكدت مصادر من السوق أن الإشكال الحقيقي يكمن في تركيبة الأسعار، حيث يستغل بعض الوسطاء الوضع لتحقيق أرباح سريعة.
رغم توفر جميع المواد الاستهلاكية، يشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، مما يزيد من الضغط على المواطنين.
تقارير رسمية تكشف الأزمة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر عن تدهور ملحوظ في مستوى معيشة المغاربة.
وأفادت التقارير أن 81% من الأسر تراجع وضعها المعيشي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما اعتبرت 14.2% من الأسر أن وضعها المعيشي قد استقر، و4.8% فقط شهدت تحسناً.
أسباب متعددة لارتفاع الأسعار
تعد أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في المغرب متعددة ومعقدة، خاصة وأن الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على استيراد المحروقات والمواد الغذائية، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق الدولية.
يلعب الاحتكار وضعف المنافسة دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الريع الاقتصادي والفساد في بعض القطاعات، واستيراد رؤوس الأبقار والأغنام يزيد من تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى غياب تنظيم فعال لأسواق الجملة التي تعاني من سوء الإدارة والاحتكار.
تأثيرات على الأسر
ضعف القدرة الشرائية وزيادة معدلات البطالة تضغطان على الأسر، حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 41% من الأسر لجأت إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض لتغطية نفقاتها اليومية، مما يخلق شعوراً بعدم الأمان المالي وغياب أفق واضح لتحسن الوضع الاقتصادي.
الحلول المقترحة
أكد الخبراء على ضرورة تعزيز المنافسة ومحاربة الريع والاحتكار، مشيرين إلى أن السوق المغربية بحاجة إلى إصلاح شامل لضمان شفافية الأسعار وتنظيم أسواق الجملة. كما يجب فرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد والتوزيع لمنع أي ممارسات فساد.
