بقلم توفيق كريم
في خطوة طال انتظارها، يستعد المغرب لإعادة هيكلة قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية، في مسعى لإنهاء العشوائية التي تعاني منها كبريات المدن، مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش، وفاس.
القرار المرتقب قد يحمل مفاجأة مدوية، تتمثل في إمكانية إلغاء نظام “المأذونيات”، الذي طالما أثار الجدل في قطاع سيارات الأجرة.
نحو نقل حضري بمعايير عالمية
يأتي هذا التحرك في إطار استعدادات المغرب لاستضافة فعاليات رياضية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 والمونديال المشترك 2030، حيث يسعى إلى تطوير قطاع النقل الحضري بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تجربة تنقل سلسة للمواطنين والزوار على حد سواء.
حماية السائقين.. نهاية للعمل غير المهيكل؟
الإصلاح المرتقب لن يقتصر على تقنين النقل عبر التطبيقات، بل سيمتد إلى تحسين وضعية السائقين المهنيين، من خلال إلزامية التسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، وضبط العلاقة التعاقدية لضمان حقوق العمال، ما قد يضع حدًا لسنوات من العمل غير المهيكل.
رسائل حاسمة من وزارة الداخلية
في مداخلة أمام مجلس المستشارين، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن زمن الفوضى في قطاع النقل عبر التطبيقات يوشك على الانتهاء، مشددًا على أن “تنظيم القطاع أصبح ضرورة ملحّة، عبر إطار قانوني يضمن الجودة، الشفافية، والعدالة بين جميع الفاعلين”.
مشاورات واسعة قبل الحسم
قبل الشروع في التنفيذ، ستفتح وزارة الداخلية حوارًا موسعًا يشمل النقابات، المهنيين، الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان انتقال سلس ومدروس نحو نموذج نقل حضري حديث ومتوازن.
الأسئلة الكبرى: هل نشهد نهاية المأذونيات؟
يبقى السؤال الأهم: هل يشهد المغرب نهاية عهد “المأذونيات” وولادة قطاع نقل أكثر حداثة وإنصافًا؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن ملامح هذا التحول الذي قد يعيد رسم خريطة النقل الحضري بالمملكة.Haut du formulaire
