اختتمت العملية الانتخابية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بعد ست جولات تنافسية، تميزت بالتقارب الكبير في النتائج، التي تراوحت بين فارق أصوات ضئيل يتراوح بين صوتين إلى أربعة أصوات.
فوز “مؤقت” للجزائر
رغم إعلان الجزائر عن فوزها بمنصب نائب الرئيس، يرى المراقبون أن هذا الفوز يحمل صبغة زائفة، بالنظر إلى الظرفية الخاصة التي جعلت ست دول حليفة للمغرب ممنوعة من التصويت بسبب قضايا إدارية تتعلق بالاتحاد الإفريقي.
عدم التوازن السياسي والنتائج الملتبسة
لا يعكس الفوز الجزائري أي توازن سياسي أو جيوسياسي حقيقي، خاصة وأن منصب نائب الرئيس يعد منصبًا إداريًا بحتًا، بعيدًا عن الثقل السياسي الذي يحمله منصب رئيس المفوضية.
تفوق المرشحة المغربية
من جانبه، لاحظت الوفود الحاضرة الفارق الشاسع بين المرشحة المغربية وبقية المرشحات، خصوصًا الجزائرية، من حيث الخبرة و الرؤية السياسية وجودة العروض المقدمة أمام رؤساء الدول.
وقد تساءل البعض ما إذا كانت الدعم المالي الجزائري قد سد النقص في قدرات مرشحتها.
تأثير غياب الدول الداعمة للمغرب
تجدر الإشارة إلى أن ست دول صديقة للمغرب، وهي الغابون، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، غينيا، والسودان، لم تتمكن من التصويت بسبب تعليق عضويتها، مما أثر على نتيجة الانتخابات بشكل كبير.
المغرب يواصل حضوره القوي
على الرغم من هذه النتيجة، يظل المغرب يحافظ على حضور قوي داخل الاتحاد الإفريقي، حيث يشغل فتح الله سجلماسي منصب المدير العام للمفوضية.
كما أن المغرب وحلفاؤه تمكنوا من انتخاب علي محمود يوسف من جيبوتي رئيسًا للمفوضية، في خطوة تعكس دعمًا قويا لوحدة المملكة الترابية.
