تتجه موريتانيا نحو اتخاذ قرار استراتيجي قد يعيد رسم ملامح المشهد الدبلوماسي في المنطقة، عبر الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، ما قد يطوي عقودًا من التوازن الحذر الذي تبنته نواكشوط منذ الثمانينيات.
ضغوط متزايدة على نواكشوط
كشف محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، عن ضغوط قوية تُمارس على الحكومة الموريتانية لدفعها إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء، بعد سنوات من تبني سياسة الحياد منذ اعترافها بجبهة “البوليساريو” في سياق إقليمي متغير.
واقعية سياسية تفرض نفسها
تؤكد مصادر محلية أن القيادة الموريتانية، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باتت أكثر ميلاً إلى تبني مقاربة براغماتية تأخذ في الاعتبار مصالحها الإستراتيجية.
إذ تدرك نواكشوط أن الاصطفاف خلف أطروحة “البوليساريو” لم يعد يخدم استقرارها ولا ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يجعل الاعتراف بمغربية الصحراء خطوة منطقية لتعزيز استقرارها وعلاقاتها مع الرباط.
تقارب متصاعد بين الرباط ونواكشوط
شهدت العلاقات المغربية-الموريتانية تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، تُرجم إلى تعاون اقتصادي وأمني متزايد، مما عزز الثقة بين الجانبين. وباتت موريتانيا تدرك أن تعزيز الشراكة مع المغرب يصب في مصلحتها الإستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء.
قرار ينسجم مع الشرعية الدولية
ترى أوساط دبلوماسية أن أي تحول في موقف نواكشوط سيكون منسجمًا مع الاتجاه الدولي، إذ إن غالبية القوى الكبرى والدول الإفريقية والعربية باتت تدعم مغربية الصحراء، مما يضعف موقف “البوليساريو” الذي أصبح معزولًا دبلوماسيًا.
موريتانيا.. لاعب رئيسي في استقرار المنطقة
يدرك صناع القرار في موريتانيا أن بلدهم أصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات سيادية جريئة بعيدًا عن أي ضغوط، وأن أي محاولة لعرقلة هذا التوجه لن تؤثر على مصالحها الحيوية، بل قد تعزز دورها كلاعب إقليمي مسؤول يسهم في استقرار المنطقة.
يبقى السؤال المطروح: هل حان الوقت لتُعلن موريتانيا رسميًا نهاية حيادها وتؤكد دعمها لوحدة المغرب الترابية؟
