سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، تطورًا لافتًا في مستويات المعيشة بالمغرب، وكشفت الأرقام عن تفاقم الفوارق الاجتماعية، حيث ارتفع مؤشر التفاوت من 39.5% إلى 40.5% بعد أن سجل انخفاضًا طفيفًا في سنة 2019.
هشاشة اقتصادية متزايدة
تشير الأرقام إلى تزايد هشاشة الاقتصاد، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الهشاشة حوالي 4.75 مليون شخص في عام 2022.
وفقًا للخبراء، تعكس هذه الأرقام تباينًا في نتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة. فبينما شهدت الفئات الأكثر فقرًا والأكثر يسارًا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس القدر، مما يستدعي تحليلًا أعمق لوضعها الحالي وتأثيرات هذه الفوارق على الاقتصاد المغربي.
تراجع الفقر المطلق
أظهر التقرير تراجعًا طفيفًا في معدلات الفقر المطلق على المستوى الوطني بين عامي 2014 و2022، حيث انخفضت النسبة من 4.8% إلى 3.9%.
وفي الوسط القروي، تراجع المعدل من 9.5% إلى 6.9%، بينما ارتفع في الوسط الحضري بشكل طفيف من 1.6% إلى 2.2%.
بلغ عدد الفقراء في المغرب في عام 2022 نحو 1.42 مليون شخص، منهم 512 ألفًا في الوسط الحضري، و906 آلاف في الوسط القروي.
متوسط النفقات السنوية
أوضحت المندوبية أن متوسط النفقات السنوية للأسر المغربية ارتفع من 76,317 درهمًا في عام 2014 إلى 83,713 درهمًا في عام 2022.
ومع ذلك، ترافقت هذه الزيادة مع تباطؤ في نمو النفقات بين عامي 2019 و2022.
تأثير الجائحة
أظهر التقرير أن الجائحة خلفت آثارًا سلبية على العديد من الأسر المغربية التي فقدت مصادر دخلها، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات.
وعلى الرغم من التحسن العام في مستوى المعيشة، كانت للجائحة تداعيات عميقة على بعض الفئات.
مناطق فوق عتبة الفقر
أكد التقرير أن خمس جهات في المغرب ما تزال فوق عتبة الفقر، داعيًا إلى أخذ هذه المناطق بعين الاعتبار.
أشار إلى أن جهتي فاس-مكناس وخنيفرة-بني ملال تعانيان من مشاكل متعلقة بالماء والجفاف، مما يستدعي إيجاد حلول عاجلة لهذه الإشكالات نظرًا لأن هذه المناطق تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة الموارد المائية.
تحسين البنية التحتية
أشار التقرير إلى أن بعض المناطق تعاني من مشاكل في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالطرق السريعة.
كما تعاني الجهة الشرقية وجهتا درعة-تافيلالت وكلميم-واد نون من تحديات كبيرة.
لفت التقرير إلى الحاجة الماسة لتقليص التفاوتات المجالية من خلال تخصيص المزيد من الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي في هذه الجهات.
دعم الأسر الفقيرة
أكد التقرير أن الدعم المباشر للأسر الفقيرة سيسهم في تحسين المستوى المعيشي وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات المختلفة في المجتمع المغربي.
