مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الاستهلاك، تواجه العديد من الأسر المغربية تحديات مالية بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية وتشديد البنوك لإجراءات الإقراض.
ومع تزايد القروض غير المسددة، أصبحت الحاجة ملحّة للبحث عن بدائل تمويلية تساعد في تلبية الاحتياجات الضرورية خلال هذه الفترة.
بدائل تمويلية أمام قيود القروض
في ظل هذه الضغوط، تلجأ العديد من الأسر إلى حلول تمويل غير تقليدية، مثل نظام “دارت”، الذي يعتمد على المساهمات الجماعية بين الأفراد، بالإضافة إلى اللجوء لجمعيات القروض الصغرى التي توفر تمويلًا سريعًا بدون تعقيدات البنوك.
وتساعد هذه الآليات في تدبير النفقات الموسمية، خاصة مع اقتراب مناسبات أخرى مثل عيد الأضحى.
مؤشرات بنك المغرب: ارتفاع في القروض الاستهلاكية
بحسب أحدث بيانات بنك المغرب، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأسر 381.9 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بالسنة التي سبقتها.
ومن بينها، استحوذت القروض الاستهلاكية على 58.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ 1.4%. ورغم هذا الارتفاع، فإن القروض المتعثرة وصلت إلى 56.8 مليار درهم، مما يعكس تزايد الضغوط المالية على الأسر.
تزايد النفقات رغم انخفاض التضخم
رغم أن معدل التضخم تراجع إلى 0.9% بنهاية العام الماضي، فإن تكاليف المعيشة لا تزال في ارتفاع، وهو ما ينعكس على قدرة الأسر على الادخار.
وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 88.9% من الأسر المغربية صرّحت بعدم قدرتها على الادخار، في حين لا تتجاوز نسبة المتفائلين بقدرتهم على توفير المال خلال العام المقبل 11.1%.
“دارت”.. حل تمويلي مجتمعي متجذر
تُعد “دارت” من أكثر الأساليب التمويلية انتشارًا في المغرب، حيث توفر بديلاً فعالًا عن القروض البنكية بفوائدها المرتفعة. تعتمد هذه الطريقة على تجميع مبالغ مالية بين مجموعة من الأشخاص، تُوزَّع لاحقًا وفق نظام دوري متفق عليه، ما يسمح للأفراد بتغطية مصاريف كبرى مثل تجهيزات رمضان، شراء السيارات، أو حتى تمويل مشاريع صغيرة، دون الحاجة إلى التعامل مع المؤسسات البنكية.
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، تبقى هذه الحلول التقليدية سندًا للأسر المغربية، مما يعكس ديناميكية المجتمع في مواجهة التقلبات المالية بأساليب مبتكرة ومستدامة.
