خطوة جديدة في قطاع الطاقة المغربي
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقلاله الطاقي، بدأ المغرب عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية، بعد أن منحت الحكومة تراخيص استكشاف لشركات دولية متخصصة.
تشمل العملية منطقة بحرية تمتد على 34 ألف كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بوجدور.
شراكات دولية لدعم المشروع
لإتمام هذه المهمة الطموحة، وقع المغرب شراكة مع شركتي NewMed Energy وAdarco Energy، اللتين تملكان معًا 75% من المشروع، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بنسبة25% .
وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى تنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تمهيدًا لبدء عمليات الحفر التي قد تستمر 30 شهرًا مع إمكانية التمديد إذا تم اكتشاف موارد قابلة للاستغلال التجاري.
مخاوف في جزر الكناري وأزمة دبلوماسية محتملة
ورغم التقدم الذي يحرزه المغرب، أثار هذا المشروع مخاوف سياسية في جزر الكناري الإسبانية، حيث يرى البعض أن عمليات التنقيب قد تمتد إلى مناطق بحرية متنازع عليها.
هذا القلق يعود إلى إعلان المغرب عام 2020 عن منطقة اقتصادية بحرية في المنطقة، وهو ما لم يعترف به بعض الأطراف الدولية.
في ضوء ذلك، طالب السياسيون في جزر الكناري الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتدخل لضمان حماية المصالح البحرية للجزر.
ومع ذلك، أكدت السلطات الإسبانية أن التنقيب المغربي لا يطال المناطق البحرية المتنازع عليها مع جزر الكناري.
المغرب كمحور طاقة استراتيجي
يؤكد هذا التحرك على التزام المغرب بتعزيز سيادته الاقتصادية عبر استغلال موارده الطبيعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعه كمحور رئيسي في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي.
في الوقت ذاته، تبرز هذه الأنشطة كأحد التحديات الدبلوماسية التي قد تنشأ جراء التداخل في المناطق البحرية المتنازع عليها.
