أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج احتجاجي تصعيدي تحت شعار “أسبوع الغضب”، الذي يمتد من 17 إلى 21 مارس 2025، ويتضمن حمل الشارات الاحتجاجية، وتنظيم وقفات جهوية أمام رئاسات الجامعات في 21 مارس، بالإضافة إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة في 26 مارس بجميع المؤسسات الجامعية.
تصعيد مستمر: إضرابات واعتداءات جديدة
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت النقابة عن إضراب وطني شامل لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل 2025، يتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في 9 أبريل ابتداءً من العاشرة صباحًا.
كما أضافت النقابة أن المرحلة المقبلة ستشهد إضرابات أسبوعية، إضرابًا لمدة 72 ساعة، وتنظيم اعتصامات أمام الوزارة، إلى جانب مقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي.
أسباب الاحتقان والتحديات في الحوار
وأرجعت النقابة هذا التصعيد إلى “حالة الجمود في الحوار القطاعي”، على الرغم من اكتمال كافة مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة والتحضير للمسودة النهائية للتصديق عليها.
كما اتهمت النقابة الوزارة بالتراجع عن التزاماتها، والتملص من وعودها، لا سيما فيما يتعلق بعقد اجتماعات نهائية مع النقابات الأكثر تمثيلًا لتوقيع محضر الاتفاق.
مطالب بالإنصاف وإصلاحات جذرية
وطالبت النقابة بضرورة إقرار “نظام أساسي عادل ومنصف” يعالج سنوات التهميش والإقصاء التي عانى منها موظفو القطاع، محذرة من أن التأخر في إخراج النظام الأساسي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع.
هذه الخطوات التصعيدية تؤكد زيادة الاحتقان بين النقابة ووزارة التعليم العالي، مما يضع الملف النقابي في مواجهة تحديات جديدة لتحقيق المطالب وضمان استقرار القطاع.
