تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية فصلاً جديدًا من التوتر، عقب قرار الجزائر طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة.
وفي رد سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء، 15 أبريل 2025، عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر لـ”التشاور”، واصفة الخطوة الجزائرية بأنها “غير مبررة وغير مفهومة”، معتبرة أنها تتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية.
رد فعل فرنسي صارم
لم يقتصر الرد الفرنسي على استدعاء السفير، بل شمل طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية بفرنسا، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين.
هذه التحركات تأتي في ظل علاقات تاريخية شائكة كثيرًا ما تتأثر بالحساسيات السياسية والإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر) 1830-1962. (
دعوة للحوار وسط التصعيد
رغم حدة التصعيد، أكدت فرنسا في بيان رسمي على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، مشددة على أن ذلك يصب في مصلحة البلدين.
يعكس هذا الموقف رغبة باريس في تفادي تصعيد طويل الأمد قد يُلقي بظلاله على التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين، خاصة مع وجود تحديات إقليمية كبيرة كالوضع في منطقة الساحل وملف الطاقة.
تداعيات الأزمة
من المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة سلبًا على التعاون في مجالات استراتيجية، مثل:
– مكافحة الإرهاب، حيث يشكل التنسيق الأمني بين البلدين عنصرًا حيويًا في منطقة الساحل.
– التجارة والهجرة، مع تزايد المخاوف من تعقيد الإجراءات بين الطرفين.
– قطاع الطاقة، إذ تُعتبر الجزائر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا.
فرصة لإعادة تقييم العلاقات
على الرغم من التصعيد الحالي، قد تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة تقييم العلاقة بين البلدين، ووضع أسس جديدة للتعاون الثنائي.
غير أن تحقيق ذلك يتطلب تجاوز الحساسيات التاريخية والسياسية، واستعداد الطرفين للانخراط في حوار جاد ومثمر.
المستقبل القريب
تُبرز هذه الأزمة هشاشة العلاقات الفرنسية-الجزائرية، رغم ارتباط البلدين بروابط اقتصادية وتاريخية عميقة.
ومع دعوة فرنسا للحوار، تترقب الأنظار رد الفعل الجزائري والخطوات المقبلة التي ستُحدد مسار العلاقات الثنائية في ظل التصعيد الأخير.
هل سيجد الطرفان مخرجًا لهذه الأزمة؟
أم ستزداد حدة التوتر مع مرور الوقت؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة في رسم ملامح المستقبل.
