كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الفصلية، عن استمرار موجة التشاؤم وسط الأسر المغربية بشأن أوضاعها المعيشية، وسط مؤشرات قاتمة تعكس قلقًا متزايدًا تجاه الحاضر والمستقبل.
تراجع ثقة الأسر في واقعها المعيشي
خلال الفصل الأول من عام 2025، صرّحت 80.9% من الأسر بأن مستوى معيشتها شهد تراجعًا واضحًا خلال العام المنصرم، فيما اعتبره 14.7% مستقرًا، وأكدت 4.4% فقط تحسنه.
هذه الأرقام دفعت مؤشر الثقة إلى مستوى سلبي بلغ ناقص 76.5 نقطة، ما يعكس حالة عامة من الانقباض الاقتصادي والاجتماعي.
المستقبل لا يبدو أكثر إشراقًا
نظرة الأسر إلى المستقبل لم تكن أكثر تفاؤلًا، حيث توقعت 53% استمرار تدهور الأوضاع المعيشية خلال العام المقبل، في مقابل 6.7% فقط تتوقع تحسنًا. أما مؤشر التوقعات فاستقر عند ناقص 46.3 نقطة، رغم تسجيله لتحسن طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن القلق الجماعي لا يزال سيد الموقف.
البطالة.. أمل خافت في سوق مرتبك
سوق الشغل لا يحمل في طياته الكثير من الطمأنينة، إذ أعربت 80.6% من الأسر عن تخوفها من تزايد معدلات البطالة خلال الأشهر القادمة، مقابل 7.2% فقط عبّرت عن تفاؤلها بانخفاضها.
المؤشر الخاص بسوق العمل سجل ناقص 73.4 نقطة، مع تحسن طفيف يُظهر بصيص أمل في مشهد يغلب عليه الغموض.
القدرة الشرائية في حالة شلل
فيما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، أكدت 80.1% من الأسر أن الوقت غير مناسب تمامًا للشراء، في مقابل 8.1% فقط ترى عكس ذلك.
هذه المعطيات تدفع بمؤشر القدرة الشرائية إلى ناقص 72 نقطة، في ظل تصاعد تكاليف المعيشة وتآكل مداخيل الطبقة المتوسطة.
الأوضاع المالية.. بين الاستنزاف والعجز
الوضع المالي للأسر لا يقل سوداوية، حيث كشفت الأرقام أن 55.8% تعيش على الحافة، بالكاد تغطي مصاريفها، فيما اضطرت 42% إلى الاقتراض أو استنزاف المدخرات.
فقط 2.2% تمكنت من الادخار، في مشهد يكشف هشاشة مالية عميقة، يُجسدها مؤشر سلبي بلغ ناقص 39.8 نقطة.
وعن التطور المالي خلال العام الماضي، أكدت 53.3% من الأسر أن وضعها ازداد سوءًا، مقابل 4% فقط رأت تحسنًا، ليستقر المؤشر عند ناقص 49.3 نقطة.
أما التوقعات المستقبلية، فلا تزال متشائمة، حيث عبّرت 31% من الأسر عن اعتقادها بتفاقم أوضاعها المالية خلال العام المقبل.
الحاجة إلى تدخل عاجل
تُبرز هذه المؤشرات واقعًا اجتماعيًا صعبًا وأفقًا اقتصاديًا مضطربًا، مما يستدعي تدخلًا وطنيًا عاجلًا يعالج مكامن الخلل، ويعيد بناء الثقة، من أجل تخفيف الضغوط عن الأسر وتحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.
