إعداد : منير بناني
شهدت المحكمة الابتدائية بالداخلة يوم 25 غشت 2025 خطوة تاريخية، بعدما أصدرت أول حكم تطبيقي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. القرار فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة الجنائية في المغرب، تقوم على الإصلاح أكثر من العقاب.
تفاصيل القضية
المتهم كان يواجه تهماً ثقيلة: “إهانة موظف عمومي”، “تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة”، و”عدم الامتثال”. ورغم أن الحكم الابتدائي قضى بشهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية، إلا أن المحكمة ارتأت استبدال العقوبة السجنية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن مدة العقوبة، لتصبح الحرية مشروطة بمسؤولية مالية.
من العقاب إلى الإصلاح
هذا الحكم ليس مجرد واقعة محلية؛ إنه انعكاس لتوجه وطني يرعاه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون وتقديم بدائل أكثر عدلاً وإنسانية، دون المساس بمبدأ المحاسبة.
عدالة مغربية برؤية جديدة
الخطوة تعكس انتقالاً تدريجياً من منطق العقوبة السالبة للحرية إلى نموذج يسعى إلى الدمج والإصلاح، في انسجام مع تجارب دولية أثبتت أن البدائل العقابية أكثر نجاعة في إعادة إدماج الأفراد وحماية المجتمع.
