وجّه النائب البرلماني مولاي عبد الله العمري سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، دعا فيه إلى تعويض التجار المتضررين من الحريق المهول الذي دمّر سوق الماتش بجماعة مولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، وإعادة تهيئته وفق رؤية عصرية تليق بمكانته الاقتصادية.
سوق انهار في دقائق
ليلة الجمعة 22 غشت، تحوّل السوق الشعبي المعروف محلياً بـ”الماتش” إلى رماد. النيران التهمت المحلات التجارية والسلع في وقت قياسي، تاركة عشرات التجار خارج الدورة الاقتصادية، ومحرومة المنطقة من مركز تجاري ظل لعقود القلب النابض للرواج المحلي.
ارتباك اقتصادي ومعيشي
الحريق لم يدمّر المحلات فقط، بل أصاب شريان الريصاني الاقتصادي بالشلل. فقدان هذا الفضاء التجاري انعكس سلباً على الدورة الاقتصادية ككل، ما جعل مطالب إعادة البناء وتوفير تعويضات عاجلة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
تاريخ يعيد نفسه
ليست المرة الأولى التي يحترق فيها السوق؛ بداية الألفية الثانية شهدت المدينة حريقاً مماثلاً التهم نصف السوق، ما يكشف هشاشة البنية التحتية واستمرار العشوائية التنظيمية التي تجعل كل حريق أشبه بكارثة متوقعة.
عشوائية قاتلة
شهادات محلية وصفت أسلاك الكهرباء المنتشرة وسط السوق بـ”القنابل الموقوتة”. براريك غير آمنة، أسلاك عشوائية، غياب صنابير إطفاء كافية… كلها عناصر شكّلت وصفة جاهزة لحريق كان ينتظر فقط شرارة صغيرة ليشتعل.
حان وقت التحرك
الحادثة أعادت النقاش حول مسؤوليات السلطات في تأمين هذا الفضاء، وإحداث أسواق نموذجية بمواصفات السلامة. فاعلون محليون شددوا على أن “الماتش” يحتاج اليوم إلى أكثر من إعادة بناء: يحتاج إلى مشروع يعيد الثقة، يضمن الأمان، وينعش روح الحياة الاقتصادية في الريصاني.
