أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إلغاء القرار السابق الصادر منتصف مارس الماضي، القاضي بمنع ذبح جميع إناث الأغنام والماعز، واستبداله بقرار جديد يحصر المنع في الإناث الحوامل فقط.
القرار الجديد، الذي وقع عليه الوزير أحمد البواري، استند إلى نتائج الإحصاء الوطني للماشية الذي أنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وكشف عن تحسن ملحوظ في أعداد الأغنام والماعز، لا سيما الإناث.
التشاور مع المهنيين
أوضحت الوزارة أن القرار الجديد جاء بعد مشاورات مع المهنيين الممثلين للفروع الحيوانية المعنية، لضمان توازن بين الحفاظ على الثروة الحيوانية وتلبية حاجيات السوق. كما شددت الوثيقة على أن القرار ينسجم مع المنشور المشترك بين وزارتي الفلاحة والداخلية بتاريخ 19 مارس 2025، إضافة إلى المرسومين 2.73.612 و2.92.466 المتعلقين بتقييد ذبح بعض الإناث من الأبقار.
أرقام الإحصاء تبرز تحسن رؤوس الماشية
كشف الإحصاء الوطني عن توافر نحو 33 مليون رأس ماشية على الصعيد الوطني، منها 23,158,248 رأسًا من الأغنام (16,348,449 أنثى)، و7,474,172 من الماعز (5,293,805 إناث)، و2,094,109 من الأبقار (1,556,842 أنثى)، إضافة إلى 106,044 رأسًا من الإبل (91,432 أنثى).
كما أظهرت النتائج أن عدد الأغنام ارتفع بـ9 ملايين رأس بفضل ولادات جديدة، بينما حافظت الإجراءات على نحو 3 ملايين رأس من الإناث، في مؤشر على نجاح السياسات السابقة في حماية الثروة الحيوانية.
آثار اقتصادية وإنسانية للقرار
يشير القرار إلى وعي الوزارة بأهمية الموازنة بين الأمن الغذائي واستدامة الثروة الحيوانية، مع حماية المزارعين ورفع إنتاجيتهم. فالقيود السابقة أسهمت في الحفاظ على أعداد الإناث، ما يحمي مستقبل الثروة الحيوانية ويضمن الاستقرار الاقتصادي للأسر المعتمدة على الماشية كمصدر دخل أساسي.
الفرص المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي
القرار الجديد يمنح فرصة لاستثمار موارد الماشية الذكرية للذبح، ويعزز من مرونة السوق، في حين يسهم في استمرار تكاثر الإناث الحوامل وحماية النسل، ما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
